صدقي : قانون بوابة العمرة سيقر بحلول فبراير القادم
قال عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب أن قانون بوابة العمرة والحج لم يعرض في الجلسة الختماية لمجلس التنواب التي عقدت أمس، مضيفا أنه سوف يقر في الدورة القادمة متوقعا أن يقر في ؟أقرب وقت نظرا لأن هذا المشروع أعد بواسطة الحكومة.
أضاف في تصريحات خاصة "لأصول مصر" أن اجراءات اقرار أي قانون تتم بعد اقراره من اللجنة المختصة، مضيفا أنه كان من الصعب طرحه للمناقشة في أخر جلسة للبرلمان حيث كان من الممكن أن يبدي أي نائب من ال600 نائب أي اعتراض أو ملاحظة، وبالتالي كان سييترتب علي ذلك أن يعاد إلي اللجنة مرة أخري للتعديل، ومع انتهاء دورة المجلس السابق وانتخاب نواب جدد فإن هناك نواب سيتم انتخابهم في لجنة السياحة، فمن الأفضل أن يتم الانتظار للدورة الجديدة للعرض علي المجلس الجديد واللجنة الجديدة.
وقال أن عدم اقرار القانون حتي الآن لا يعني أنه يمكن لحاملي التأشيرات السياحية أن يتجه إلي المملكة دون الرجوع إلي البوابة ، حيث اشترطت وزارة الطيران علي المطارات عدم السماح بالسفر إلي المملكة العربية السعودية بدون الحصول علي الباركوود، والذي لا يتم الحصول عليه إلا من خلال شركة سياحة .
وكان مجلس الوزراء قد وافق في 17 ستمر الماضي على مشروع قانون بإنشاء بوابة إلكترونية تدعى “البوابة المصرية للعمرة”، وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، بهدف مواكبة التطور التكنولوجي والتقني في “ميكنة الخدمات”.
وتنشئ وزارة السياحة والآثار ، بوابة إلكترونية تسمى “البوابة المصرية للعمرة”، تتولى الوزارة إدارتها والإشراف عليها ورقابتها، على أن تتولى غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة تسجيل الشركات السياحية، والشركات والمؤسسات والوكلاء السعوديين على البوابة.
كما يتم توثيق العقود المبرمة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين إلكترونيا على البوابة، وتلتزم الشركات السياحية بوضع برامج العمرة التي تنظمها، على البوابة، موضحة بها أسماء المعتمرين المسافرين من خلالها، والرقم القومي لكل منهم.
وتوقع صدقي أنه مع بدء جلسات مجلس النواب عقب تشكيل اللجان وفي بداية الدورة البرلمانية سيتم اقرار القانون، ومن الممكن أن يقر في فبراير القادم.
وأكد صدقي أن اقرار القانون بوابة العمرة ليس له علاقة باقرار ضوابط العمرة ،وليس هناك ما يمنع من اصدارها ، لأن ما يحمي صدور الضوابط قرار رئيس الوزراء، والذي يستند إلى قانون الشركات قانون 38 لسنة 77، والذي يحق لوزير السياحة ايقاف أو سحب ترخيص أي شركة تخالف ضوابط العمرة.
