التموين والتجارة الخارجية: استثمارات قطاع التجارة بلغ 50 مليار جنيه من خلال 18 مشروع بـ 11 محافظة (فيديو)
قال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين والتجارة الخارجية، إنه يتوجه بالشكر للرئيس الذي اتاح للقطاع الخاص المشاركة في مشروعات الدولة.
وأضاف عشماوي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج الحكاية المذاع عبر فضائية mbc مصر، أن هناك تجربة في هذا الصدد وهو كل ما يتعلق بالأنشطة التجارية وحجم الاستثمارات بتلك الأنشطة على مدار الثلاث سنوات الماضية.
وأشار، إلى أن هناك ما يقرب من 18 مشروع في 11 محافظة باستثمارات تقدر بـ 50 مليار جنيه، لافتا أن إحدى الشركات الإمارتية قامت بضخ ما يقرب من 500 مليون دولار وذلك خلال العام الماضي والعام الأسبق في مجموعة سلاسل تجارية، بالإضافة إلى وجود مجموعة إمارتية أخرى تضخ استثمارات في مراكز تجارية كبيرة وتقدر حجم استثمارتهم حوالي 6 مليار جنيه سواء في الغربية أو في المنصورة.
وتابع، أن هناك أيضا مشروع كبير لشركة أمريكية تم تنفيذة على أرض الغربية بإجمالي استثمارات تقدر بـ 7 مليار جنيه.
وأفاد، أن كل تلك الاستثمارات هي استثمارات حقيقية وليست غير مباشرة، لافتا أن هناك مشروع قومي كبير لإنشاء وإدارة وتشغيل مجموعة من المناطق واللوجيستيات والمستودعات الاستراتيجية.
وأوضح عشماوي، أن دور الوزارة يتمثل في اتاحة الأرض للمطور التجاري أو المستثمر وترفيقها واعتماد المخطط لها وكذلك المساعدة في التراخيص ويتم منح تلك المشروعات بنظام حق الانتفاع لمدة تقترب من 50 عاما أو أكثر قليلا طبقا للعائد على الاستثمار لهذا المشروع.
وأفاد، أن قطاع التجارة يساهم بخمس إجمالي الناتج المحلي، لافتا أنه من القطاعات المربحة التي لها سوق كبير.
وأشار مساعد وزير التموين، إلى أن الوزارة قامت أيضا طرحت بعض السلاسل التجارية الحكومية لإدارة وتشغيل القطاع الخاص، لافتا أن هناك تجارب ناجحة على أرض الواقع وقريبا سيتم طرح هذه المشروعات على أرض الواقع خاصة أنها تقوم بتوظيف حجم عمالة كبير جدا.
6 مليون مواطن يعملون بقطاع التجارة
وأوضح، أن عوائد الاستثمار في مشروعات التجارة تعتبر هي الأعلى على مستوى القطاعات الاقتصادية وذلك شجع المستثمرين الأجانب والمطورين التجاريون أن يقوموا بالاستثمار في مصر، لافتا أن ما يقرب من 6 مليون يعملون بهذا القطاع.
وأفاد عشماوي، أن قطاع التجارة من أكثر القطاعات نموا في مصر بمعدلات تصل إلى 13 و 14 % ، منوها أن إحدى السلاسل المصرية كانت مبيعاتها تقدر بـ 5 مليون جنيه في الشهر عن طريق الأونلاين وذلك قبل جائحة كورونا وبعد الجائحة حققت مبيعات تقدر بـ 50 مليون جنيه.
مصر تعتبر ثاني أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث التجارة الألكترونية
وأضاف، أن حجم التجارة الألكترونية يتنامى في مصر بسرعة كبيرة، مشيرا إلى أن جائحة كورونا جعلت المستهلك تتسوق عبر الأونلاين حتى الصناعات الغذائية دخلت في تلك المنومة وبالتالي تعتبر مصر ثاني أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث التجارة الألكترونية.
