شهر يناير يحمل 3 قرارات مصيرية للمصريين.. تعرف عليهم

ثلاثة أحداث مهمة يترقبها المصريون في شهر يناير المقبل، تتضمن زيادة مرتبات نحو 2.1 مليون معلم بقيمة 500 جنيه، وانعقاد لجنة تسعير الوقود وسط توقعات بالتثبيت أو زيادة الأسعار، وانتهاء مبادرة إلغاء العمولات على السحب من ماكينات الصرف الآلي، والذي اتخذها البنك المركزي في منتصف مارس الماضي ما لم يلجأ "المركزي" إلى تمديد المبادرة مرة أخرى.

أول القرارات المهمة المُشار إليها، استعداد وزارة المالية لتنفيذ الحزمة الرئاسية لمنح المعملين مزايا مالية اعتباراً من راتب يناير، ليستفيد منها 2.1 مليون معلم بقطاع التعليم قبل الجامعي سواء التعليم العام أو الأزهريوفقا لما صرح بهمسؤول بوزارة المالية.

وتبلغ كلفة هذه الحزمة تصل لـ6.6 مليار جنيه، ستتحملها ميزانية الدولة العام المالي الجاري.

ثاني القرارات المهمة ذات الصلة بالملايين من المصريين، تتعلق بأسعار الوقود الجديدة المرتقبة في الأيام الأولى من يناير المقبل، حيث ستجتمع لجنة تسعير الوقود التلقائي، لمراجعة أسعار المنتجات البترولية، وإعلان الأسعار الجديدة التي ستستمر لمدة 3 أشهر، سواء بالتثبيت أو الزيادة أو الخفض، وسط توقعات باستبعاد السيناريو الأخير، بحسب خبراء، من بينهم جمال القليوبي، أستاذ اقتصاد البترول والطاقة بالجامعة الأمريكية.

وقال «القليوبي» في تصريحات سابقة، إن الأرجح الآن هو تثبيت الأسعار أو رفعها بشكل طفيف لا يتعدى 4%، أي 25 قرشًا لبنزين 80.

ثالث القرارات العامة التي يترقبها المصريون في الشهر الأول من عام 2021، هو قرار البنك المركزي المصري بشأن مبادرة إلغاء العمولات على السحب من ماكينات الصرف الآلي، والذي أعلنها البنك المركزي المصري في منتصف مارس الماضي، قبل أن يتم تمديدها في سبتمبر 3 شهور إضافية.

وحتى الآن لم تتلقالبنوك من البنك المركزي ما يفيد تمديد المبادرة 3 شهور إضافية، وأنها في انتظار أي تعليمات في هذا الشأن، لافتةً إلى أن آخر أيام العمل بهذه المبادرة كما هو مقرر سلفاً، نهاية ديسمبر المقبل، ليبدأ أول يناير، العمل بفرض رسوم العمولات على السحب من ماكينات الصراف الآلي، والتي تتراوح بين 3 جنيهات على كل عملية إلى 10 جنيهات بحسب البنك.