مجلس الوزراء ينفي إغلاق المخابز حال عدم تسديد تكلفة التحويل إلى غاز طبيعي
نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول إغلاق المخابز حال عدم تسديد أصحابها تكلفة التحويل إلى غاز طبيعي.
وتواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإغلاق المخابز حال عدم تسديد أصحابها تكلفة التحويل إلى غاز طبيعي، مُوضحةً توفير كافة سبل الدعم لأصحاب المخابز من خلال إتاحة قروض ميسرة، وتسهيلات تمويلية لإحلال الغاز الطبيعي في المخابز البلدية بديلاً عن السولار، لما له من عوائد إيجابية متعددة، منها خفض التكلفة على صاحب المخبز، والحفاظ على البيئة من التلوث.
وفي السياق ذاته، تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية والهيئة العربية للتصنيع، لتحويل 30 ألف مخبز بلدي للعمل بالغاز الطبيعي وتدبير كافة احتياجات المشروع وفقاً لمعايير الجودة العالمية، لتعزيز خطة الدولة لتحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار، وذلك لما له من عوائد إيجابية، أهمها أنه أقل تكلفة ويوفر الكثير من نفقات أصحاب المخابز وبالتالي زيادة الأرباح، ومن ناحية أخرى فإنه يرفع من الجودة الغذائية للرغيف، بالإضافة إلى استهلاك وقت أقل في الخبز، وسيتم تنفيذ المرحلة الأولى لتحويل عدد 5625 مخبزاً للعمل بالغاز وكل مخبز سيكون بحاجة إلى ٢ أو ٣ ولاعات غازية.
ويناشد مجلس الوزراء جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.
