تصدرت تثبيت أسعار البنزين في مصر 2020 اليوم الأربعاء الموافق 6- 1- 2021 موقع البحث جوجل، حيث يترتب على تغير أسعار المنتجات البترولية أسعار السلع في السوق المحلي وغيرها من المنتجات غير القاصة على المحروقات وعقب اجتماع لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية الذي تعقده بصورة ربع سنوية أعلنت اللجنة عن تثبيت سعر بيع المنتجات البترولية فى السوق المحلى مع الإبقاء على الأسعار الحالية السائدة للربع الأول في  يناير – مارس 2021 ، حرصًا على استقرار الأسعار في السوق المحلية جراء انتشار كوفيد -19. 

- تثبيت أسعار البنزين في مصر 2021 

ترصدها "مجلة أصول مصر"   يناير – مارس 2021  على النحو التالي:.

 - 6.25 جنيه للتر البنزين 80 .  -7.5 جنيه للتر البنزين 92. - 8.5 جنيه للتر البنزين 95.

-سعر بيع السولار 6.75 جنيه للتر

وفي وقت سابق أكد حمدي عبد العزيز، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، على  التوسع  ولانتشار في  العمل بالمحطات التي تعمل بالغاز الطبيعي،لافتًا إلى أنه يوجد حتى الأن 225 محطة غاز منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، لافتا أن الخطة الطموحة لوزارة البترول هي تنفيذ 325 محطة غاز بنهاية عام 2021  على أن يكون لدينا 550 محطة خلال عام.

 وكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول،أن المستهدف  من مبادرة وزارة التجارة والصناعة  الخاصة بإحلال السيارات القديمة التي مر عليها 20 عاما بسيارات جديدة وفقا لمن يرغب من المواطنين بهذا الاحلال،  خلال الـ 3 سنوات المقبلة 250 ألف سيارة يتم إحلالها.

الجدير بالذكر أن  المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية  وقع عقود وتسليم شركتى غازتك وكارجاس 24 قطعة أرض تابعة للشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق " شل أوت".

  من أجل  تقدم خدمات تموين الوقود على الطرق ، حيث يعد هذا التوقيع  مرحلة أولى بين الجانبين  ضمن تنفيذ توجيهات  المبادرة الرئاسية للتوسع فى المشروع القومى لزيادة استخدام الغاز الطبيعى كوقود فى السيارات. 

كما وقع العقود كلًا من  اللواء مجدى أنور رئيس الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق والمهندس مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" والمهندس عبدالفتاح فرحات رئيس شركة غازتك والمهندس ناصر أمين رئيس شركة كارجاس.

وبعد تثبيت أسعار البنزين في مصر 2021 ،يعد تغير سعر الدولار أمام الجنيه وأيضًا السعر العالمى لبرميل خام برنت من أهم العوامل المؤثرة  على تسعيره المواد البترولية في السوق المحلي، حيث يتم تعديلها في شهر سبتمبر من كل عام عقب اعتماد ميزانية العام المالى السابق من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات.