جيه إل إل: القطاع العقاري الإماراتي يثبت قدرته على الصمود في مواجهة الأزمات خلال 2020
الاستدامة واستخدام التقنيات الحديثة يساعدان القطاع علي النمو
قال تقرير أصدرته جيه إل إل، شركة الاستشارات والاستثمارات العقارية ، تحت عنوان "حصاد عام 2020"، إن التسارع في نمو القدرات الرقمية والتركيز على الأداء المستدام من العوامل الرئيسية التي ستساعد القطاع العقاري في دولة الإمارات على التعافي من تداعيات فيروس (كوفيد-19).
وأشار التقرير الي انه على الرغم من التباطؤ أداء القطاع العقاري الإماراتي في بداية عام 2020، إلا أن النصف الثاني شهد انتعاشاً في النشاط على خلفية تخفيف إجراءات تقييد الحركة وظهور الطلب الكامن من خلال قطاع الوحدات السكنية في إماراتي أبوظبي ودبي.
واكد التقرير إن الاستدامة والاعتماد على التقنية عاملان أساسيان وسيكون لهما دور كبير في دفع القطاع العقاري في العام الجديد، ومن المحتمل أن يسهم هذان العاملان في رسم ملامح تعافي القطاع في عام 2021.
وقالت دانا سلباق، رئيس قسم البحوث بشركة جيه إل إل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "ستستمر حالة عدم اليقين خلال العام الجديد بحسب التوقعات، على أن يتفاوت مستوى التعافي حسب القطاعات والصناعات، إلا أن تسارع نمو القدرات الرقمية والتركيز على الاستدامة سيساعدان علي النجاح.
وعلى صعيد سوق المساحات المكتبية، شهد السوق في دبي خلال العام الماضي تسليم 194 ألف متر مربع من المساحات التأجيرية، أغلبها في مركز دبي المالي العالمي ووسط مدينة دبي، ليصل إجمالي المخزون من المساحات المكتبية إلى 8.9 مليون متر مربع.
وعلى مستوى إمارة أبوظبي، شهد سوق المساحات المكتبية إضافة أكثر من 40 ألف متر مربع ليصل إجمالي المعروض إلى 3.8 مليون متر مربع.
وأشار التقرير الي أن سوق المساحات المكتبية في كلتا الإمارتين لا يزال محافظاً على مراعاته لمتطلبات المستأجرين ورغباتهم مع استمرار الملاك في طرح الحوافز وشروط التأجير الجذابة. وقد أعرب المستأجرون في بعض الحالات عن اهتمامهم بالانتقال إلى مساحة مكتبية ذات نوعية جيدة، وخاصة في دبي، مما أدى إلى زيادة استقطاب المستأجرين على كافة مستويات السوق.
وكانت أنشطة البناء قد توقفت خلال النصف الأول من عام 2020 نتيجة للتدابير تقييد الحركة، غير أن النصف الثاني من العام شهد انتعاشاً سريعاً في عمليات تسليم مشاريع الوحدات السكنية، وشهد سوق الوحدات السكنية خلال هذه الفترة دخول 39 ألف وحدة في إمارة دبي و4 آلاف وحدة في إمارة أبوظبي.
وفي ضوء تخفيف إجراءات تقييد الحركة في الوقت الحالي في جميع أنحاء الدولة، من المتوقع أن يعمل الطلب الكامن على زيادة المبيعات في جميع مراكز التجزئة.
ومن المتوقع تسليم 761 ألف متر مربع في إمارة دبي خلال عام 2021، معظمها من مشاريع التطوير الإقليمية الكبرى التي سبق أن تأخرت نتيجة لانتشار الجائحة. وبالمثل، تشكل أيضاً مراكز التسوق الإقليمية الكبرى في إمارة أبوظبي غالبية المساحة المتوقع تسليمها هذا العام والتي تبلغ 293 ألف متر مربع.
وقال التقرير الى أنه علي صعيد قطاع الضيافة والفنادق، هنالك العديد من الفرص التي تمهد الطريق لتعافي القطاع من تداعيات الجائحة، والتي من بينها استحداث وإطلاق مساحات عمل مشتركة، وخاصة في الفنادق التي تراوح مساحتها ما بين الصغيرة إلى المتوسطة، مشيرا إلي انه مع زيادة طلب الشركات الكبرى على تأجير مساحات العمل المشتركة، يمكن للفنادق أن تستغل هذه الفرصة وأن تعيد تصميم المساحات غير المستغلة، وقد يتضمن ذلك تحويل قاعات الاجتماعات والمناسبات واستغلالها كمساحات عمل مشتركة.
