نائب وزير الإسكان: المشروعات القومية أسهمت في تشغيل الآلاف من الأيادي العاملة

قال المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن الشراكة مع القطاع الخاص أحد أهم الآليات التي ابتكرتها هيئة المجتمعات العمرانية لخلق موارد دائمة لها ولتحفيز القطاع العقاري.

وأضاف عباس أن الشراكة مع القطاع الخاص أحد أهم الآليات التي ابتكرتها هيئة المجتمعات العمرانية لخلق موارد دائمة لها ولتحفيز القطاع العقاري، لافتا إلى أن الآلية الجديدة تتيح لشركات القطاع الخاص توجيه أكبر جزء من السيولة المالية المتاحة لديه لأعمال الإنشاءات بالمشروعات مباشرة، وليس لسداد مقدمات الأراضي كما في الآليات الأخرى، بما يسهم في دفع معدلات التنمية.

وأشار إلى أن المشروعات القومية أسهمت في تشغيل الآلاف من الأيادي العاملة وشركات المقاولات ووفرت منتجات مميزة بالقطاع، وأول التسليمات في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص سيتم في 2023، والأعمال التي تم بدء التنفيذ بها تسير بمعدلات مرتفعة وجيدة للغاية، وتتيع الهيئة آليات رقابية وإشرافية على أعلى مستوى، وتتواصل مع المطوِّرين بصورة دورية لمعرفة تطورات تلك المشروعات.

وأضاف عباس خلال حواره لـ "أصول مصر"، أن الشركات ليس لديها أي مشكلات تمويلية أو في السيولة، وأغلبها مقيد بالبورصة المصرية، وقامت بطرح تلك الآجال بغرض تحقيق المستهدَف قبل نهاية العام، وعروض مد آجال السداد هي بغرض تنشيط السوق، وما دامت الشركات لم تقم بخفض أسعارها فلا توجد أي مشكلات بالسوق، وبالنسبة لمشروعات الشراكة فيتم عقد اجتماعات دورية مع الشركات ومراجعة التسعير والعروض والتسهيلات لضمان تقديم منتج يضمن حقوق الدولة والمطوِّر ويُلبي احتياجات العملاء ويتناسب مع اتجاهات الطلب في السوق.

وأشار نائب وزير الإسكان إلى أنه بوجه عام تضع الشركة في آجال السداد الطويلة معدلات سعرية تضمن لها تحصيل 40% فأكثر من ثمن الوحدة في 4 سنوات، وهو الأمر المتعارف عليه في جميع المشروعات، وبالتالي فإن آجال السداد الطويلة ما دامت تتم وفقًا لدراسات فلا تضر بالسوق.

وأشار عباس إلى أن الوزارة تحدد نسب الشراكة في كل مشروع وفقًا لعدة عوامل، منها موقع الأرض والتميز، وكذلك اسم المطوِّر، مضيفا:"قد تلجأ الهيئة إلى أخذ حصة في مشروعات أقل من أخرى -والعكس صحيح- في المدينة نفسها، وتضع الهيئة ضوابط لضمان تنفيذ المشروعات بأعلى جودة ممكنة، كما تحرص على مشاركة الشركات الكبرى ذات سابقة الأعمال القوية، وبالطبع تحرص تلك الشركات على سمعتها ولا تقبل مطلقًا إنتاج منتج بجودة تختلف عن باقي المشروعات".

وأشار إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية تمتلك حاليًّا ما يعادل 1,5 مليون فدان أراضي ، وإجمالي ما تمت تنميته منها حتى الآن 40% فقط، لافتا إلى أنه سيتم خلال 2021 إطلاق 5 مجتمعات عمرانية جديدة، كما أن الأصول المتنامية والقدرة المستمرة للهيئة على زيادتها تزيد من ثقلها المالي وقدرتها على التوسع في تنفيذ المزيد من المشروعات التنموية.

وتابع: "هيئة المجتمعات العمرانية تلجأ إلى استخدام أدوات تمويلية وآليات مصرفية منها التوريق وإصدار السندات وغيرها بغرض الإسراع من تنفيذ المشروعات التنموية في التوقيتات المحدَّدة أو قبلها وبأعلى جودة ممكنة وتشغيل الآلاف من الأيادي العاملة".

وأضاف عباس لولا ثقل حجم الأصول المملوكة للهيئة وتاريخها الطويل لما تمكَّنت من استخدام تلك الأدوات والاستحواذ على ثقة المؤسسات المالية؛ فالوسائل التمويلية المساعِدة لا تعني أن الهيئة لا تملك أموالًا، وإن كان كذلك لما وافقت المؤسسات المصرفية".

وأكد أم المشروعات التي نقوم بتنفيذها ضرورية للغاية، ليس فقط لزيادة مساحة العمران واستيعاب الكثافات السكانية الحالية والمستقبلية، ولكن لاستيعاب الأيادي العاملة، كما أن المشروعات القومية استوعبت العائدين من الخارج منذ 2011 نتيجة الأزمات الاقتصادية والسياسية التي شهدتها دول الخليج العربي. وكذلك التي شهدتها مصر، وهو الأمر الذي زاد معدل البطالة والأفراد الباحثين عن عمل لقراءة الحوار كامل أضغط هنا..