مصلحة الضرائب تطالب الشركات بسرعة الانضمام للمرحلة الثانية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية
رضا عبد القادر: - الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية شرط للاستفادة بالعديد من المزايا
- الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية شرط للتعامل مع الوحدات الحكومية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام
- الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية شرط للاستفادة من دعم الصادرات
- الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية يساعد على تيسير وإسراع إجراءات رد الضريبة
-الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية شرط للاستمرار في مركز كبار الممولين
- عدم الانضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية يترتب عليه الإحالة للنيابة ووضع الشركة ضمن تصنيف الشركات عالية المخاطر المخالفة للقانون وغير الملتزمة ضريبيًا
- مركز خدمة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بالمركز الضريبى لكبار الممولين
تهيب مصلحة الضرائب المصرية بالشركات المُلزمة بالإنضمام للمرحلة الثانية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية والتى صدر بشأنها قرار رئيس المصلحة رقم (518 ) لسنة 2020، وعددها 347 شركة بمركز كبار الممولين، والتى من المقرر بدء تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية عليها فى 15 فبراير 2021، سرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة للإنضمام إلى المنظومة، وأوضح "رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية" أن هناك مركز خدمة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بالمركز الضريبى لكبار الممولين، يمكن لممثلى الشركات زيارته، على النحو الذى يساعدهم فى الانضمام للمنظومة وتذليل أى عقبات أمامهم. وشدد "رئيس مصلحة الضرائب المصرية" على ضرورة الإنضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية حيث أنه من أول يوليو القادم هناك العديد من الإجراءات والمزايا المرتبطة بمنظومة الفاتورة الالكترونية لن يستطيع أى ممول القيام بتلك الإجراءات أو الاستفادة بهذه المزايا إلا إذا كان قد انضم بالفعل لمنظومة الفاتورة الإلكترونية. وأوضح عبد القادر، أنه حتى تستطيع الشركات التعامل مع الوزارات والهيئات الإقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام، وكافة دواوين ومصالح الدولة لابد وأن تكون قد انضمت لمنظومة الفاتورة الإلكترونية قبل أول يوليو 2021 ، وفقًا لقرار مجلس الوزراء الذي ألزم جميع وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز 50% التي تبيع سلعًا أو خدمات بالانضمام الى منظومة الفاتورة الإلكترونية التي تم إنشاؤها بمصلحة الضرائب المصرية كما الزمها بعدم التعاقد واستلام فواتير الشراء من أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات إلا بعد تسجيلهم في منظومة الفاتورة الإلكترونية، في موعد أقصاه أول يوليو المقبل. وكذلك جميع المصدرون لايمكنهم الاستفادة من دعم الصادرات الذى تقدمه الدولة لهم اعتبارًا من أول يوليو 2021 إلا بعد انضمامهم لمنظومة الفاتورة الإلكترونية قبل هذا التاريخ، حتى يتمكنوا من إجراء التسوية اللازمة في حالة قيامهم للتقدم بإجراء تسوية بين قيمة الدعم المستحق لهم وبين قيمة الضرائب المستحقة لمصلحة الضرائب الناتجة عن نشاطهم سواء كان ضريبة على الدخل او ضريبة على القيمة المضافة، بالإضافة إلى إمكانية قيام المصدرين برد ضريبة القيمة المضافة على مدخلات صادراتهم، ويجدر الإشارة إلى أنه لكي يستفيد المصدرون بتلك التسهيلات فإن ذلك لايتم إلا بعد الانضمام لمنظومة الفواتير الالكترونية. ولفت عبد القادر، إلى أن الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية شرط للاستمرار في مركز كبار الممولين، حيث أن ممولي مركز كبار الممولين المدرج أسمائهم بالقرارات المصدرة والذين لم يلتزموا بالانضمام للمنظومة سوف يتم استبعاد ملفاتهم من مركز كبار الممولين في أول يوليو 2021، مشددًا أن عدم الالتزام بالانضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية يترتب عليه الإحالة للنيابة ووضع الشركة في قائمة " الشركات ذات المخاطر الضريبية العالية" المخالفة للقانون وغير الملتزمة ضريبيًا. وأشار رئيس المصلحة، إلى أن الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، يحقق العديد من المزايا للممولين منها تسهيل إجراءات الفحص الضريبى للشركات، فى أقل زمن ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات فواتير البيع والشراء إلكترونيًا، مع إمكانية الفحص عن بعد. وأشار رئيس المصلحة، إلى أن الإنضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية يساعد أيضًا على تيسير وإسراع إجراءات رد الضريبة، وتسهيل عملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، وكذلك تعزيز المراكز الضريبية للشركات بوضعها فى قائمة «المخاطر الضريبية المنخفضة»، وتبسيط إجراءات التسوية بين الشركات من خلال التبادل اللحظى لبيانات الفواتير المميكنة، الذى تُتيحه المنظومة نتيجة ربطها وتكاملها مع الأنظمة المحاسبية للممولين.
