وزير المالية: جائحة كورونا تسببت فى فقدان مصر 14 مليار دولار(فيديو)
كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن حجم الخسائر التى سببتها أزمة كورونا فى العديد من القطاعات.
وأضاف معيط خلال لقاء تلفزيوني، أن جائحة فيروس كورونا تسببت فى فقدان مصر 14 مليار دولار دخل مصر من السياحة.
وأكد وزير المالية " أن أداء الشركات المالى تأثر بفيروس كورونا وبالتالي تأثرت إيرادات الدولة.. و"بعض الإيرادات انخفضت 98%".
وكان أكد معيط إنه لولا بدء تنفيذ برنامج "الإصلاح الاقتصادي" كانت الدولة ستعاني في قطاعات عديدة، معقبا: "فى أزمة زى كورونا كان مش هنلاقى رغيف العيش ولا أنابيب البوتجاز ولا كهربا ولا عملة صعبة".
وأضاف معيط أنه بفضل الإصلاح الاقتصادي حققت الدولة المصرية، المركز الثاني عالميا بالنسبة للنمو الاقتصادي في ظل جائحة كورونا.
وأكد وزير المالية، أن الإصلاح الاقتصادي حل العديد من المشاكل المزمنة التى كانت تعانى منها الدولة المصرية.
وبرنامج الإصلاح الاقتصادي أعلنت عنه الحكومة المصرية في 2016، يتضمن معالجة لجوانب الضعف الاقتصادية الكلية وتشجيع النمو الاحتوائي وخلق فرص عمل جديدة.
وتتمثل المستهدفات الرئيسية في البرنامج مع الصندوق في تحقيق عجز أولى في الموازنة العامة للعام المالي 2016/2017 يبلغ 8% من الناتج المحلى الإجمالي وهو نفس المستهدف في الموازنة العامة للدولة التي أقرها مجلس النواب في يونيو الماضى، وبحيث يبلغ العجز الكلى في الموازنة العامة نحو 10% من الناتج المحلى ويصاحبه تراجع محدود في حجم الدين الحكومى للناتج المحلى إلى نحو 99% من الناتج.
وعلى المدى المتوسط فيستهدف البرنامج تحول العجز الأولى إلى فائض بدءاً من عام 2017/2018 وبحيث يرتفع ليبلغ نحو 2.1% من الناتج بحلول عام 2018/2019. كما يستهدف أن يبلغ العجز الكلى نحو 3.9% في عام 2020/2021 ارتباطا بالنمو الاقتصادي وخفض تكلفة خدمة الدين على المدى المتوسط وبحيث ينخفض الدين الحكومي إلى نحو 80% من الناتج خلال خمسة أعوام.
وتتمثل أهم الإصلاحات المالية التي يشملها البرنامج مع الصندوق وهى نفس الإصلاحات التي تم عرضها في برنامج الحكومة الإقتصادى وتم التأكيد عليها في البيان المالى للموازنة العامة للدولة عن عام 2016/2017 في مجال الضرائب تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، ووضع نظام ضريبى جديد ومبسط للمشروعات متوسطة وصغيرة الحجم، ورفع كفاءة الإدارة الضريبية. كما شملت الإصلاحات ترشيد دعم الطاقة تدريجياً على مدى 3-5 سنوات، وإعادة ترتيب الأولويات في صالح البرامج الاجتماعية ذات المستويات الأعلى في الاستهداف، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم وتطوير البنية التحتية وبما يدعم التنمية البشرية وتحسين الخدمات العامة للمواطنين.
