جيه إل إل: تعاف ملحوظ للاستثمار العقاري العالمي

أصدرت جيه إل إل، شركة الاستشارات والاستثمارات العقارية عالمياً، مؤخراً تقريرابعنوان نظرة عامة على سوق العقارات العالمي.

وأوضح التقرير أن إجمالي حجم المعاملات خلال العام 2020 بالكامل بلغ 762 مليار دولار، بينما بلغ حجم الاستثمار في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا 282 مليار دولار، ليسجل حجم الاستثمار في المنطقة انخفاضاً بنسبة 17% مقارنةً بالعام الماضي لكن هناك مؤشرات لتعاف ملحوظ.

وساعد الأداء القوي الذي حققته الأسواق خلال الربع الأخير من عام 2020 على دعم حجم الاستثمارات العالمية، إذ وصل إجمالي الاستثمارات في الربع الأخير من عام 2020 إلى 267 مليار دولار بزيادة قدرها 65% عن الربع الثالث من نفس العام.

كما ساهم نشاط الاستثمار العالمي خلال الربع الأخير من عام 2020 في التخفيف من حدة التراجع ربع السنوي في حجم الاستثمارات خلال عام 2020، حيث بلغت نسبة التراجع في أداء الربع الأخير من عام 2020 مقارنةً بالعام الماضي 21% بعدما كانت نسبة التراجع 41% و50% في الربعين الثالث والثاني من عام 2020.

وساهمت الأسواق الراسخة التي تمتلك قطاعات عقارية متنوعة وشفافة وضخمة في تحفيز الانتعاش في الربع الأخير، حيث سجلت أسواق فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة مجتمعة 150 مليار دولار خلال الربع الأخير من عام 2020، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 81% عن الربع الثالث من نفس العام.

وشهدت الأسواق الرئيسية في أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ ارتفاعاً في معدلات الفائدة في الربع الأخير من العام الماضي مع انتعاش طلب المستثمرين على الأصول التي تحتل مواقع مركزية وذات قيمة أعلى، وخاصة المساحات المكتبية الأساسية.

وقال شون كوجلان المدير العالمي لقسم أبحاث واستراتيجيات أسواق رأس المال لدى جيه إل إل: «اكتسب المستثمرون خلال العام 2020 وظهور الجائحة خبرة التعامل بشكل أفضل مع حالة عدم اليقين والتي انعكست على الثقة في صورة ضخ رؤوس أموال بمستويات أعلى خلال الربع الأخير من العام».

وأضاف شون: على رغم التباين الذي تشهده العديد من قطاعات السوق، لا تزال هناك موجة متزايدة من التفاؤل في أعقاب تعافي مستويات السيولة، وسيساعد انخفاض تكلفة الاقتراض على الحد من طول فترات استرداد الاستثمار في القطاعات التي من المنتظر لها أن تُحقق معدلات نمو وطلب مرتفعة.

وفي عام 2021، نتوقع أن تترجم هذه التوجهات إلى توسيع نطاق تعافي أسواق رأس المال.

ووفقاً لتفاعلاتها مع المستثمرين، ترى جيه إل إل أن هناك زيادة في مستويات التفاؤل بين المستثمرين على خلفية زيادة السيولة، الأمر الذي يمكن قياسه أيضاً من خلال الزيادة في نشاط طرح العطاءات على مستوى العالم.

ومع ذلك، قد تتأثر بوادر التحسن في أسواق رأس المال باستمرار إجراءات الحظر والإغلاق وركود الأوضاع الاقتصادية.