رسوم تسجيل شقة بالشهر العقاري 2021 في مصر

يرصد”أصول مصر”إجراء عدد من التعديلات في قانون الشهر العقاري لإطلاع المواطنين برسوم تسجيل شقة بالشهر العقاري 2021 في مصر، حيث يشمل القانونتعديلات جديدة، حيث وافق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك في شهر سبتمبر الماضي القانون رقم 186 لعام2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاصة بتنظيم الشهر العقاري.ويضم قانون الشهر العقاري الجديد، والذي من المزمع تطبيقه خلال شهر مارس عدد من الشروط والتى والعقوبات الخاصة بعدم تنفيذ القانون وهى عدم الاعتراف بعقد البيع الإبتدائي إلا بعد التسجيل في مكتب الشهر العقاري، وكذلك لا يكون معترف به أمام الجهات الحكومية ولن يتم نقل أيه مرافق إلى العين أو توصيل خطوط تليفونات.رسوم تسجيل شقة بالشهر العقاري 2021 تم تحديد رسوم الشقة السكنية التى على مساحة 100 متر بـ 500 جنيها، وتكون شاملة رسم المساحة الذي يبلغ 125 جنيه.وبالنسبة للشقة السكنية الواقعة مساحة 200 متر تقدر رسومها المالية بـ 1000 جنيها، شاملة رسم المساحة بقيمة 175 جنيه. والشقة السكنية على مساحة 300 متر تقدر رسوم التسجيل الخاصة بها بنحو بـ 1500 جنيها، شاملة رسم المساحة بقيمة 225 جنيه.وتبلغ رسوم تسجيل الشقة السكنية التي تزيد عن 300 متر بـ 2000 جنيها، شاملة رسم المساحة بقيمة 275 جنيه.وبعد معرفة رسوم تسجيل شقة بالشهر العقاري خطوات التسجيل في مكتب الشهر العقاري والأوراق المطلوبة 1-يجب على طرفي العقد التوجه إلى مكتب الشهر العقاري الأقرب لمكان العقار،ويمكن ذهال من من ينوب عنهما من خلال توكيل رسمي خاص2- التقدم بطلب لموظف الشهر العقاري مرفق به العقد اللإبتدائي هذا بالإضافة إلى التكليف الضريبة العقارية.3- حالة تغير وصف العقار يتم تقديم كشف مساحي جديد للشقة السكنية.4-يتم مراجعة الطلب المقدم من قبل الموظف المختص وذلك للتوقيع عليه وقبول الإشهار. 5-يتم كتابة العقد على الورق الأزرق في مكتب التوثيق وذلك للتصديق على توقيعات طرفي العقد.ويتم تقديم أيضًا أصل البيع الابتدائي الخاص بالعين وكذلك شهادة من مجلس المدينة تفيد بأن العقار ليس به مخالفات بناء، هذا بالإضافة إلى صورة للبطاقة الشخصية الخاصة بالنسبة للبائع والمشتري. كما يتم رفع دعوى صحة ونفاذ عقد البيع أمام المحكمة الأبتدائية، تقديم إشهار إرث للورثة في حالة الوفاة ملاك العقار وعدم الاعتراف بالإعلام الوراثي. ويجدر الإشارة إلى أنه بحسب المادة 35 مكرراً والتى من شأنها أنها منعت الشركات و الوزارات والجهات وكذلك والمصالح الحكومية نقل المرافق والخدمات أو التعامل مع العقار بخصوص أى إجراءات إلا من خلال سند رسمي يحمل رقم شهر أو قيد.