عوائد السندات اليابانية ترتفع لمستوى قياسي بعد إعلان الانتخابات المبكرة

سجل عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 40 عاماً مستوى قياسياً جديداً عند 4% اليوم الثلاثاء، وسط موجة بيع واسعة في السوق وزيادة مخاوف المستثمرين من تداعيات خفض ضريبة المبيعات على المواد الغذائية على المالية العامة للبلاد.

كما شهدت السندات قصيرة ومتوسطة الأجل ارتفاعاً ملحوظاً، إذ صعد عائد السندات لأجل 10 أعوام إلى 2.3%، وهو أعلى مستوى له منذ عام 1999، بينما ارتفع عائد سندات أجل 20 عاماً إلى 3.35%، بعد أن سجل مكاسب بنحو 9 نقاط أساس.

السياسات المالية والنقدية

وجاءت موجة البيع عقب إعلان رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي عن حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة في 8 فبراير، ما أثار توقعات بسيناريو انتخابي يهيمن عليه الجدل حول السياسات المالية والنقدية والإنفاق الحكومي.

وقال ماساهيكو لو، كبير استراتيجيي الدخل الثابت في «ستيت ستريت لإدارة الاستثمارات»، إن الضغوط الصعودية على السندات طويلة الأجل تأتي نتيجة إعادة تسعير علاوة الأجل والمخاطر، مع توقع الأسواق لتوجه مالي أكثر توسعاً واستمرار الضغوط التضخمية، مؤكداً أن هذه التحركات تعكس عوامل فنية ومعنوية أكثر من كونها ضغوطاً هيكلية عميقة.

عجز مالي أكبر 

وأضاف لو أن هذه التحركات تذكّر بما يعرف بـ«تجارة تاكايتشي الكلاسيكية»، حيث تتصاعد أسعار الأسهم اليابانية بينما تتراجع السندات الحكومية والين، كما حدث في أكتوبر الماضي قبل عودة الأسواق إلى الاستقرار لاحقاً.

ومن المتوقع أن يظل منحنى العائد مائلاً خلال النصف الأول من العام قبل أن يبدأ بالاستقرار مع تكيف أنماط إصدار السندات وعودة البنوك المحلية إلى الشراء، فيما يشير محللو «كريدي أغريكول» إلى أن السياسة المالية الأكثر جرأة تحت قيادة تاكايتشي قد تؤدي إلى عجز مالي أكبر وتغير مستدام في التوجه المالي الياباني.