اللواء مجدي أمين رئيس القطاع العقاري بشركة «العاصمة الإدارية»: باب الشراكة مع المطوِّرين «مفتوح» للمساحات التي لا تقل عن 100 فدان
الأراضي التي يتم بيعها للمطوِّرين لتنفيذ كومباوندات سكنية لا تقل عن 20 فدانًا
نحرص على متابعة مدى توافق المشروعات المنفَّذة مع الاشتراطات
عروض لتنفيذ مشروعات خدمية كبرى قيد الدراسة.. منها مدينة ملاهى
بدأ العَدُّ التنازلي لبدء الحياة بصورة كاملة ورسمية في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك خلال شهر يونيو المقبل، مع نقل الوزارات وافتتاح الحي الحكومي.
ويتوقع الخبراء حدوث طفرة سعرية كبرى بأراضي العاصمة الإدارية الجديدة ووحداتها بعد تشغيل الحي الحكومي، وهو الأمر الذي يحفز المستثمرين والعملاء على تفعيل الرغبات الشرائية في التوقيت الحالي واقتناص الفرص.
وتحاور مجلة «أصول مصر» اللواء مجدي أمين -رئيس القطاع العقاري بشركة «العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية»- حول الفرص الاستثمارية المتاحة والجهود المبذولة للإسراع من حركة التنمية والتطوير وتذليل العقبات أمام المستثمرين. وإلى الحوار:
عدد شركات التطوير العقاري العاملة في العاصمة 300 شركة إلى الآن
قال اللواء مجدي أمين إن عدد شركات التطوير العقاري العاملة في العاصمة الإدارية حتى الآن يبلغ نحو 300 شركة، مؤكدًا أنه يتم التركيز على دراسة سابقة الأعمال للشركات المتقدمة للحصول على أراضٍ للتأكد من جديتها، كما تتم متابعة الأعمال الخاصة بالتنفيذ في العاصمة بشكل دوري، وجميع المشروعات تسير وفقًا للخطة والجدول الزمني المحدد.
وأشار إلى أن أسعار الأراضي في العاصمة الإدارية الجديدة ثابتة منذ عامين، فتبلغ في السكني 4100 جنيه للمتر، والتجاري والإداري يُحدَّدان حسب النشاط والموقع والارتفاع والتميز.
الأسعار ثابتة منذ عامين ولن تتغير حتى آخر 2021.. والمتر السكني بـ4100 جنيه
تسهيلات للمستثمرين.. منها تخفيض المقدم من 20% إلى 10%
التسهيلات والأسعار
ولفت إلى أن المساحة التي يتم بيعها للمطوِّرين لإقامة كومباوندات سكنية (نشاط عمراني متكامل) لا تقل عن 20 فدانًا، فلا تقوم الشركة بتخصيص أراضٍ سكنية على أقل من تلك المساحة.
وأضاف أن مجلس إدارة الشركة أقر حزمة التسهيلات خلال العام الماضي مراعاة للأوضاع الاستثنائية التي عانى منها الاقتصاد في جميع أنحاء العالم بسبب جائحة كورونا وكخطوة من الشركة لدفع الاستثمارات، فقامت شركة «العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية» بتخفيض دفعة مقدم السداد من 20% إلى 10% مع استمرار أجل السداد المتعارف عليه، وهو 4 سنوات.
وأوضح أن الشروط الخاصة بالسداد واحدة لجميع المطوِّرين، والكل «سواسية»، ولا يوجد تمييز لتحقيق العدالة والشفافية. ووضعت شركة «العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية» اشتراطات تحقق العدالة في الحقوق والالتزامات لها وللمطوِّرين، فالمطوِّر يحتاج إلى مصدر مياه وطريق ممهد حتى بداية أرضه لبدء عمليات التنفيذ في مشروعه، ووضعت شركة «العاصمة» في التسهيلات أنه يحق للمطوِّر الذي لا يتوافر له هذان البندان وقف التدفقات المالية المتفق عليها مع الشركة دون أي عواقب أو غرامات، وكذلك فتح المجال للمستثمر الراغب في إضافة شريك متخصص في مجال ما وفقًا لقانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
الشراكة
وأكد اللواء مجدي أمين أن باب الشراكة مع المطوِّرين «مفتوح»، وذلك لمساحات الأراضي الكبرى التي لا تقل عن 100 فدان، وقد لا تقل حصة شركة «العاصمة» مقابل الأرض عن 45%.
ولفت إلى أنه تتم دراسة العروض المقدمة لضمان الحفاظ على حقوق الدولة لتحقيق خطة التنمية والتعمير المستهدفة، وكذلك حقوق المطوِّرين في تحقيق العوائد المستهدفة التي تضمن تشغيل المزيد من العمالة والتوسع وضخ استثمارات تدفع الاقتصاد الوطني.
وشدد على أن السوق مليئة بالشركات العقارية ذات الخبرات التطويرية والفنية العالية، وأيضًا هناك رغبات من شركات أجنبية، وستتم الموافقة على عروض الشراكة بعد الدراسة الجيدة والتأكد من تنفيذ مشروع يمثل إضافة للقطاع ويحقق الخطط التنموية المستهدفة بالعاصمة الإدارية.
وأكد أنه يتم حاليًّا بيع الأراضي بمنطقة «وسط البلد» بالعاصمة (داون تاون)، وتُولِي الشركة لها أهمية خاصة؛ فهي قلب العاصمة، وتم تقسيمها إلى 500 قطعة بمساحات مختلفة تتراوح ما بين 2500 متر و10 آلاف متر، وبدأت أسعار البيع بها نهاية العام الماضي من 18 ألف جنيه للمتر، وبلغ أقصى سعر للمتر 49 ألف جنيه.
ويُعدُّ المحدد الرئيسي في التسعير هو ارتفاع المبنى، فيتم حساب 5% زيادة في السعر عن كل طابق بعد الطابق السابع، ويصل أقصى ارتفاع إلى 50 طابقًا، وهو في الأراضي الواقعة تجاه الجنوب والمُطلَّة على النهر الأخضر، وأقل ارتفاع 17 طابقًا، وهو في المناطق الواقعة بالقرب من الحي الحكومي.
وتحرص شركة «العاصمة» على متابعة مدى توافق المشروعات المنفَّذة مع الاشتراطات العامة للعاصمة، وكذلك نسب الإنجاز والتنفيذ والالتزام بالبرامج الزمنية حتى لا تتحول أراضي العاصمة إلى سلعة ووسيلة للتربح من خلال «تسقيعها»، وهو الأمر الذي يعرقل عملية التنمية.
وأضاف أن من ضمن المشروعات الخدمية الكبرى المقترح تنفيذها وتتم دراستها حاليًّا مدينة ملاهٍ كبرى.
الحي الحكومي
وأوضح أنه تتم الاستعدادات حاليًّا لنقل الوزارات إلى الحي الحكومي وتشغيله، حيث سيسهم في إحداث نقلة في حركة التنمية والأسعار في العاصمة، لافتًا إلى أن أعمال التشطيب بالحي الحكومي جارية حاليًّا.
ويتم حاليًّا ترفيق المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة وتنميتها، وهي على 40 ألف فدان وتحتوى على عدد كبير من المشروعات، منها 10 أحياء سكنية ومدينة رياضية ومدينة للثقافة والفنون وحي حكومي وبرلمان وجامعات.
وتتخطى نسب التنفيذ في الحي الحكومي المقرر انتقال الوزارات إليه منتصف العام الجاري 92%.
ويقع الحي الحكومي على مساحة 550 فدانًا، ويتكون من 36 مبنًى، 34 مبنًى منها للوزارات، ومبنًى خاص بالبرلمان وآخر لرئاسة الوزراء، وستتم عملية نقل الموظفين إلى العاصمة بالتنسيق المتواصل مع وزارة التخطيط.
