443 مليون دولار حجم التمويلات الموجهة لقطاعى النقل والبيئة
شهدت أروقة وزارة التعاون الدولي، خلال الأسبوع الماضي، عدة فعاليات وتطورات على مستوى الشراكات الدولية التي تسعى الوزارة لتنفيذها نحو سعيها لتنفيذ أجندة التنمية الوطنية، حيث أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عن موافقة البنك الدولي على تمويل تنموي بقيمة 440 مليون دولار لتمويل خطة الدولة لتطوير قطاع السكك الحديدية، كما شهدت «المشاط»، توقيع اتفاقية بين السفارة اليابانية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، لصالح وزارة البيئة بقيمة 3.5 مليون دولار في إطار مكافحة الملوثات البلاستيكية.
وفي سياق آخر انعقد بمقر وزارة التعاون الدولي الاجتماع الثاني للجنة الفنية لمشروع تطهير مصرف كتشنر. كما احتفت الوزارة باليوم العالمي للمرأة بالإعلان عن تفاصيل الشراكات الدولية في إطار تمكين المرأة، وشاركت وزيرة التعاون الدولي بندوة بالجامعة الأمريكية في إطار احتفالات اليوم العالمي للمرأة، وإلى تفاصيل الحصاد.
استمرارًا لسعيها نحو توطيد الشراكات الدولية لتنفيذ المشروعات التنموية ذات الأولوية بالنسبة للدولة، أعلنت وزيرة التعاون الدولي، موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على تمويل تنموي بقيمة 440 مليون دولار، يتم توجيهه لتطوير قطاع السكك الحديدية وتمويل مشروع تحسين عامل الأمان وكفاءة التشغيل بخدمات السكك الحديدية في جمهورية مصر العربية، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي التي توفر التمويلات التنموية لمختلف القطاعات في الدولة.
ويهدف المشروع إلى تحديث أنظمة الإشارات وتجديد قضبان السكك الحديدية بطول خط القاهرة – بني سويف بالإضافة إلى استكمال أعمال مشروع إعادة هيكلة هيئة سكك حديد مصر على خطي الإسكندرية – القاهرة وبني سويف– نجع حمادي بإجمالي أطوال 763 كم. كما يهدف إلى تحسين سلامة ركاب السكك الحديدية وعمالها وموظفيها من خلال تطبيق نظام حديث لإدارة السلامة. ومن المنتظر تحسن مستوى الخدمة مع تحسن دقة مواعيد القطارات، والتي من المتوقع ارتفاعها من 75% إلى 90%، وتعزيز جهود وزارة النقل الرامية إلى تحديث السكك الحديدية حتى يتسنى للهيئة القومية لسكك حديد مصر العمل وفق أفضل الممارسات الدولية وفقا لنظام التمويل مقابل الأداء.
كما شهدت «المشاط»، توقيع اتفاقية منحة بين السفارة اليابانية بالقاهرة، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “UNIDO”، بقيمة 3.5 مليون دولار، تستفيد منها وزارة البيئة، في دعم تحقيق الاقتصاد الدائري، من خلال تنفيذ مشروع بالتعاون مع القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة للعمل على تقليل استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستحدام والقضاء على الهدر وإعادة استخدام الموارد، بما يتماشي مع أهداف التنمية المستدامة .
