وزيرة التجارة: باب التقديم لا يزال مفتوحا أمام المستثمرين للحصول على وحدات إنتاجية بالـ7 مجمعات صناعية
أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن باب التقديم لا يزال مفتوحًا أمام المستثمرين الراغبين فى الحصول على وحدات إنتاجية بالـ7 مجمعات صناعية التى تم طرحها مؤخرًا، لافتةً إلى أنه تم بالفعل بدء إجراءات التخصيص إلا أن هناك عدد من الوحدات الشاغرة بهذه المجمعات والمتاح تخصيصها لمن يرغب من المستثمرين.
وقالت جامع، إنه يجرى حاليًا إعادة هيكلة الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتطويرها وتفعيل دورها فى خدمة حركة الاستثمار الصناعى فى مصر، خصوصًا وأنها تعد أحد أهم الكيانات الحكومية المعنية بتنفيذ خطط الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة، بأعضاء لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعى، للاستماع إلى ردود الوزيرة على أسئلة النواب والتى تم إثارتها خلال الجلسة العامة للمجلس والمتعلقة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأوضحت جامع، أن الوزارة بصدد الانتهاء من ميكنة جميع الخدمات التى تتيحها الهيئة العامة للتتمية الصناعية للتسهيل على المستثمرين، فضلاً عن مراجعة منظومة تخصيص الأراضى من خلال لجنة تم تشكيلها برئاسة هيئة التنمية الصناعية وبمشاركة جميع الأجهزة المعنية بهدف التأكد من جدية المستثمرين الحاصلين على أراضى خلال المرحلة الماضية، وفى حالة عدم الجدية يتم سحب الأرض وإعادة تخصيصها مرة أخرى.
وأشارت إلى أن هناك تنسيق كامل مع البنوك وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتقديم آليات تمويلية ميسرة لصغار المستثمرين بالمجمعات الصناعية، خصوصًا فيما يتعلق بشراء الآلآت والمعدات لمساعدتهم فى بدء عملية الإنتاج، مؤكدةً أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعاً فى إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة وبصفة خاصة لإنتاج المنتجات التى يتم استيرداها من الخارج.
وحول اللائحة الجديدة لقانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أوضحت وزيرة التجارة والصناعة أن اللائحة تم عرضها على مجلس الدولة وتم إجراء بعض التعديلات عليها وسيتم عرضها قريبا على مجلس الوزراء لاعتمادها وإقرارها.
ولفتت جامع، إلى أن إصدار اللائحة سيصاحبه إصدار السياسية الإئتمانية الجديدة لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتى تم إعدادها فى ضوء التعريفات الجدديدة التى وردت بالقانون، مؤكدةً أن هناك تنسيقا كبيرا بين الجهاز والوزارات والأجهزة المعنية، خصوصًا وأن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل محور رئيسى فى عمل العديد من الوزارات وهو الأمر الذى يؤكد أهمية هذا القطاع فى هيكل الاقتصاد المصرى.
وأشارت إلى أهمية إيجاد قاعدة بيانات موحدة لهذا القطاع الحيوى، لافتةً فى هذا الإطار إلى أنه تم موافاة البنك المركزى بقاعدة البيانات المتوافرة لدى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ونوهت إلى الدور الحيوى الذى يلعبه الجهاز المصرفى فى دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تأسيس إدارات متخصصة للتعامل مع هذه النوعية من المشروعات.
ومن جانبه أكد النائب محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أهمية تضافر جهود أجهزة الحكومة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لا سيما فى ظل صدور قانون ينظم هذه النوعية من المشروعات، مشيرا إلى أهمية تعزيز دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ليكون المظلة الرئيسية لجميع الأجهزة المعنية بتقديم خدمات لهذا القطاع الحيوى.
وأشار إلى أن التنسيق الكامل بين الوزارات وإتاحة المعلومات يمثل ركيزة أساسية لضمان نمو هذه المشروعات واستمرارها، الأمر الذى يسهم فى توفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب.
وفى نهاية الجلسة أعلن النائب محمد كمال مرعى موافقة اللجنة على بيان الوزيرة، مشيدا فى الوقت ذاته بالاهتمام الكبير الذى توليه الوزيرة فى التعاون مع اللجنة لخدمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من خلال الرد على جميع استفسارات النواب وتبنى جميع الملاحظات التى يبديها أعضاء اللجنة.
