وزير الرى ونظيره بجنوب السودان يشاركان في الجلسة العامة لمناقشة قانون الموارد المائية بالنواب

القانون الجديد يستهدف تحسين عملية تنمية وإدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها على كافة الاستخدامات والمنتفعين

إمكانية تقنين وضع المخالفات المحررة خارج منطقة حرم النهر أو بالمنطقة المقيدة ، وجواز دراسة تقنين مآخذ المياه المخالفة إذا إستوفت الشروط المطلوبة

مواد لحماية مجرى نهر النيل وجسورهوحماية منشآت وأملاك الرى من التعديات ، وتحقيق الإستخدام الرشيد للمياه الجوفية ، والتعامل مع أخطار السيول ، وتنظيم الملاحه النهرية ، وحماية الشواطئ المصرية

مواد للتوسع فى إستخدام نظم الرى الحديث بالأراضى الزراعية ، وتعزيز دور القطاع الخاص و روابط مستخدمي المياه ، وتنظيم العلاقة بين ملاك وحائزي الأراضي أو مستأجريها

شارك الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى بالجلسة العامة لمجلس النواب والتى عُقدت ظهر اليوم لمناقشة مشروع قانون الموارد المائية والرى الجديد والذى تقدمت به وزارة الموارد المائية والرى ، بعد الموافقة عليه في اللجان النوعية بمجلس النواب.

كما شهد الجلسة العامة ، السيد ماناوا بيتر وزير الموارد المائية والرى بدولة جنوب السودان والوفد المرافق له والذي يقوم بزيارة للقاهرة حالياً ، وتأتى مشاركة سيادته بالجلسة فى إطار العلاقات الودية التى تربط البلدين الشقيقين والتعاون المتواصل فى مجال الموارد المائية والرى.

وأوضح الدكتور عبد العاطى أن الهدف من إعداد قانون جديد للموارد المائية والرى هو تحسين عملية تنمية وإدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها على كافة الإستخدامات والمنتفعين ، وحماية الموارد المائية وشبكة المجارى المائية من كافة أشكال التعديات ، من خلال حظر جميع الأعمال التى من شأنها تبديد أو إهدار الموارد المائية بصرفها دون مقتضى أو تجاوز الكميات المقررة ، وإعاقة سير المياه أو الردم بإلقاء الطمى والأتربة فى نهر النيل والمجارى المائية العامة ومخرات السيول وشبكات الصرف المغطى ، وإلحاق أى تلف بأحد منشآت أو معدات الرى والصرف ، وقطع جسور النيل والمجارى المائية العامة أو إحداث حفر بها أو أخذ أتربة أو أحجار من الجسور والمساطيح.

كما أوضح الدكتور عبد العاطى أنه تم وضع أحكام تتيح إمكانية تقنين وضع المخالفات المحررة للمنشآت والأعمال التى تقع خارج منطقة حرم النهر سواء المقامة على أراضى مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها أو المقامة بالمنطقة المقيدة لمجرى النهر والقائمة قبل تاريخ إصدار هذا القانون إذا إستوفت الشروط المطلوبة ، بالإضافة لجواز دراسة تقنين مآخذ المياه المخالفة ، وبما لا يتعارض مع الخطة القومية للموارد المائية ، وبشرط موافقة جهة الولاية وأداء أي تعويضات عن سابق استغلال المياه أو الأراضي وتحمل تكاليف تأهيل شبكات الري والصرف وكذا تكاليف التشغيل والصيانة، وتكلفة تطوير نظم الري بزمام مساوي للزمام المخالف ، مع ازالة المآخذ التي لم يُوافق على تقنين أوضاعها.

كما يهدف القانون لحماية مجرى نهر النيل وجسوره من خلال حظر إقامة أى منشآت أو أعمال بمنطقة حرم النهر دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة ، وحظر رسو أى عائمات بدون ترخيص أو إنشاء عائمات جديدة إلا بموافقة مسبقة ، مع حظر إقامة مزارع سمكية فى مجرى النيل وكذا بالرياحات والترع العامة، وحظر استخدام المياه العذبة فى تغذية المزارع السمكية ، وتحقيق التنسيق اللازم بين الجهات المعنية عند وضع خطط لتطهير وتطوير الطرق الملاحية والأهوسة والموانئ والمراسى النهرية.

وفى ضوء الحرص على الإستخدام الرشيد للمياه الجوفية ، والحفاظ عليها للأجيال القادمة ، فقد تم إستحداث أحكام تحظر على القائمين بحفر الآبار التعاقد على حفرها ما لم تكن حاصلة على ترخيص من الوزارة ، وحظر التخلص من المنتجات البترولية أو المخلفات الناتجة من أى طبقة جيولوجية إلا فى نفس الطبقة التى أُنتجت منها لضمان عدم تلوث الخزان الجوفى ، مع إلزام المستثمرين وأصحاب مشروعات التنمية القائمة على المياه الجوفية بإنشاء آبار للمراقبة على نفقتهم.

وفى مجال التعامل مع أخطار السيول فقد تم إستحداث مواد تحظر إقامة أي منشآت أو أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية أو تحويلها عن مسارها الطبيعي إلا بترخيص من الوزارة ، مع إلزام الجهات والأفراد والشركات وأصحاب المنشآت السياحية وغيرها بتنفيذ أعمال الحماية اللازمة لحمايتها من أخطار الأمطار والسيول وعلى نفقة هذه الجهات ، مع التأكيد على أهمية دور الأجهزة المحلية والمحافظات فى مواجهة التعديات على مخرات السيول ومداومة صيانتها.

كما اشتمل القانون على مواد تستهدف تحسين وتطوير وإستخدام نظم الرى الحديث فى الأراضى الزراعية ، وتفعيل وتعزيز إمكانيات مشاركة القطاع الخاص و روابط مستخدمي المياه للوزارة في تحمل مسئوليات إدارة وتشغيل وصيانة أجزاء من نظم ومرافق شبكات الري والصرف بشروط محددة ، والتحديد الدقيق للأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى ، وتنظيم حالات وشروط الترخيص بأعمال خاصة داخل حدودها ، وتنظيم العلاقة بين ملاك وحائزي الأراضي أو مستأجريها فيما يخص حق الانتفاع والإرتفاق بالمساقي والمصارف الخصوصية المشتركة ، بالإضافة لحظر أى عمل يمس خط المسار الطبيعي للشواطئ المصرية ، ونقل أى رمال من الكثبان الرملية بمنطقة الحظر الشاطئية بدون ترخيص.