الجمعة، 22 نوفمبر 2024 02:49 ص
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
شركات

رئيس شركة بيتا ايجيبت يقترح تقسيم التمويل العقاري للوحدة على دفعتين لحل مشكلة التشطيب 

الأربعاء، 17 مارس 2021 12:05 م
المهندس علاء فكرى رئيس مجلس إدارة شركة بيتا ايجيبت للتنمية ا
المهندس علاء فكرى رئيس مجلس إدارة شركة بيتا ايجيبت للتنمية ا

قال المهندس علاء فكرى ، رئيس مجلس إدارة شركة بيتا ايجيبت للتنمية العمرانية ، أن البرنامج الجديد للتمويل العقاري الذى وجه به السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بفائدة 3 % سيتيح تلبية احتياجات شريحة أكبر من العملاء وسيدفع الشركات بالعمل بمايتناسب مع اشتراطات المبادرة.

واشار الى ان الشركات العقارية تعمل طوال السنوات الماضية على شريحة لاتمثل من 9 الى 10 % من عدد السكان وهى الشريحة التى تمتلك قدرة شرائية بينما يتركز الاحتياج الاكبر للشرائح المتوسطة ومع تلك المبادرة ستدخل شرائح اكبر من العملاء وبالتالى سيحدث رواج كبير فى القطاع .

واضاف ان اشتراطات اخر المبادرات التى اطلقها البنك المركزى والتى حدد الحد الاقصى لمساحة الوحدة السكنية المستفيدة من المبادرة بـ 150 متراً والسعر لايتخطى 2.25 مليون جنيه اشتراطات مناسبة للغاية وتتلاءم مع متطلبات واحتياجات العملاء مشيراً الى ان الفترة الحالية تشهد توجهاً للمساحات الصغرى من الوحدات كما ان السقف السعري مناسب مع الشريحة المستهدفة من المبادرات.

واوضح ان الشركات عليها دراسة الاليات التى تضمن لها تنفيذ وحدات بمساحات واسعار تتناسب مع المبادرة كما لابد من تقييم المبادرات السابقة ومدى استفادة القطاع منها وتحقيقها للمستهدف لمعالجة اى سلبيات مرت بتلك المبادرات.

ولفت الى ان اشتراط تشطيب الوحدات كاملا كان أحد المعوقات ولكن يمكن تدراكه بحلول فعالة منها صرف مبلغ التمويل المخصص للوحدة على دفعتين بحيث يوجه المطور جزء من الدفعة الاولى لاستكمال عمليات التشطيب وتجهيز الوحدة ويتم صرف الدفعة الثانية والاخيرة بعد اتمام عملية التشطيب بالكامل.

واضاف ان ذلك الحل سيسهم فى تحريك السوق بصورة كبيرة فهناك مخزون كبير من الوحدات النصف تشطيب ولاتمتلك الشركات سيولة وبالتالى سنجد خلال فترة وجيزة عدد كبير من الوحدات التى تتلاءم مع احتياجات المبادرة كذلك سيتم الاستفادة من وحدات مغلقة.

واوضح ان اكتمال التشطيب وبيع الوحدات لن يلبى فقط احتياجات العملاء بل سيحقق النمو والتطوير المستهدف وفقا لخطة الدولة.

ولفت الى اهمية مراجعة اسعار الاراضى لاتاحة فرص للشركات انتاج وحدات باسعار تتناسب مع اشتراطات المبادرة وامكانيات الشرائح من محدودي ومتوسطي الدخل.