المركزي الإمارتي: 2.5 % نمو الاقتصاد 2021 وانتعاش بـ 3.5 % العام المقبل
قدر المصرف المركزي الإمارتي نمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة بنحو 2.5% في العام الجاري و3.5% في 2022، حيث من المتوقع أن يكون عام التعافي الكامل، فيما رجح نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنحو 3.6% و3.9% في 2021 و2022 على التوالي.
وقال في تقرير المراجعة الربعية للربع الرابع من 2020 الصادر أمس، إن نشاط الاقتصاد الوطني واصل تعافيه منذ الربع الرابع من العام الماضي، وتحسّنت القطاعات غير النفطية بشكل أكبر مع تخفيف الإغلاقات واستئناف السفر فيما بدأت الدولة المرحلة الأولية لتوزيع اللقاح.
وتوقّع «المركزي» استمرار التعافي في العامين القادمين واستقرار الناتج المحلي الإجمالي النفطي وفقاَ لجداول إنتاج «أوبك +»، موضحاً بإن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي في 2021 سيأتي مدفوعاً بزيادة الإنفاق المالي وانتعاش الائتمان والتوظيف والاستقرار النسبي لسوق العقارات مدعوماً بانتعاش الثقة ومعرض إكسبو دبي .
وذكر «المركزي» أن 2022 من المتوقع أن يشهد تحقيق الانتعاش الكامل نتيجة لاستمرار نمو الإنفاق المالي ونمو ائتمان البنوك القوي والتحسن القوي في التوظيف وانتعاش ثقة قطاعات الأعمال مع استمرار فعاليات «إكسبو دبي» حتى العام القادم.
وتوقّع أن تستفيد الإمارات من إقامة بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر خلال العام ذاته، نظراً لكون الدولة المحور الرئيسي للسياحة والعبور والتجارة في المنطقة، موضحاً تباطؤ انخفاض أسعار العقارات السكنية في الدولة بشكل كبير، حيث سجلت الأسعار في أبوظبي مكاسب شهرية في أشهر النصف الثاني 2020، مما يمثل 4 أشهر متتالية من الزيادة على أساس شهري اعتباراً من ديسمبر 2020.
وأفاد بأن بيانات السياحة والضيافة في أبوظبي في نوفمبر وديسمبر تظهر انتعاشاً في الإشغال والإيرادات وهو أفضل أداء تم تحقيقه منذ فبراير 2020 بدعم استئناف السفر الدولي لافتاً إلى أن القطاع المصرفي حافظ مؤشرات إيجابية وصحية للسلامة المالية بفضل خطة الدعم التي طرحها لدعم عملاء البنوك على تجاوز تداعيات الجائحة.
