الدكتور وليد عباس : «المجتمعات العمرانية» تنفذ 86 مشروعًا بالشراكة مع القطاع الخاص

قال الدكتور وليد عباس – نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات، والمشرف على مكتب وزير الإسكان – إن القطاع العقاري أثبت قدرته على التكيف مع التطورات الاقتصادية التي شهدها في الأعوام الأخيرة من تحديات عالمية وإقليمية.

مشروع رأس الحكمة دعم استقرار السوق المصرية وجذب المزيد من الاستثمارات

وأوضح أن الأرقام تشير إلى نمو مطرد واستثمارات متزايدة في القطاع العقاري، مدفوعًا باهتمام الدولة المصرية بالاستثمار في المشروعات القومية والتنموية المختلفة جذبًا للاستثمارات الخارجية، وتوفير العديد من فرص العمل، وخفض معدلات البطالة، وتوفير ملايين الوحدات السكنية للمواطنين من مختلف الفئات الاجتماعية.

فرص واعدة

وأكد أن السوق العقارية المصرية تتميز بفرص واعدة للاستثمار لما تتمتع به من عوامل تنافسية، منها توافر العمالة، وحجم الطلب الإسكاني السنوي الكبير والمتزايد، وتوافر الأراضي المُرفَّقة الجاهزة للتنفيذ والتنمية، وسعي الحكومة الدائم إلى تبسيط جميع الإجراءات وتذليل أي عقبات تواجه المستثمرين، ووجود مطورين يتمتعون بالخبرات العالية، بالإضافة إلى مساعي الدولة من خلال مبادرات إلى جذب استثمارات خارجية كبيرة بالسوق العقارية، وخاصة من أشقائنا العرب، ولا سيما بمنطقة الساحل الشمالي الغربي التي شهدت إطلاق مشروع رأس الحكمة.

مصر وجهة جاذبة للاستثمارات.. بقلم الدكتور وليد عباس

تمتلك مصر العديد من المزايا والمقومات المختلفة التى تجعلها واحدة من الدول القادرة على جذب المزيد من الاستثمارات ، خاصة بعد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى وتحسن مؤشرات الاقتصاد

وليد عباس: «الإسكان» ستطرح فرصًا استثمارية تصل مساحتها إلى 500 فدان

قال الدكتور وليد عباس نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، والمشرف على قطاع مكتب وزير الإسكان، إن هناك إقبال كبير على النسخة الثالثة عشر من معرض سيتي سكيب مصر، وحجم طلب قوي على العقار المصري وذلك دليل على أن العقار المصري استثمار آمن.

وليد عباس: تنظيم ورش عمل لاستعراض إجراءات رقمنة نظام المستخلصات بـ «المجتمعات العمرانية» وأجهزتها

صرح الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، بأنه تم تنظيم ورش عمل تخصصية لاستعراض إجراءات التحول لرقمنة نظام المستخلصات بالهيئة وأجهزتها، من خلال تطبيق رقمى جار إعداده، ليتم تعميمه على الهيئة وأجهزة المدن الجديدة.

توافر الأراضي المُرفَّقة ووجود مطورين ذوي خبرات عالية عوامل تزيد من جاذبية السوق للاستثمارات

وأشار إلى أن مشروع رأس الحكمة ساهم في استقرار السوق المصرية وزيادة الطلب على المنطقة، بالإضافة إلى العمل على دراسة منطقة العمق بالساحل الشمالي.

وأضاف أنه تم إنشاء 38 مدينة جديدة ضمن الجيل الرابع في ظل خطة التنمية التي شهدتها الدولة خلال السنوات الماضية، ونجاح المدن الجديدة ناتج عن تعاون القطاع الخاص مع الحكومة، والتعاون الوثيق بين القطاع الخاص والحكومة ساهم في مرور الأزمات الاقتصادية بأمان على القطاع.

الشراكات

يتم طرح 300 قطعة أرض على المستثمرين شهريًّا

وقال إن حجم مشروعات الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ارتفع ليصل إلى 86 مشاركة في المدن الجديدة، وهذا الأمر مميز للطرفين ويحقق عوائد مستدامة لهيئة المجتمعات العمرانية، ويتم طرح 300 قطعة أرض شهريًّا على المستثمرين المصريين.

وقال إن رؤية الدولة المصرية خلال السنوات الماضية ترتكز على التعاون المتكامل بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات ضخمة، يأتي في مقدمتها مشروع الإسكان الاجتماعي الذي يمثل أحد أهم المشروعات القومية في السنوات الأخيرة.

القطاع العقاري أثبت قدرته على التكيف مع التطورات

وتابع بأن الدولة تتحمل جزءًا كبيرًا من التكاليف الخاصة بهذه المشروعات، وهناك خطط جادة لتوسيع شراكات الهيئة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات إسكان الشباب التي اقتربت من الاكتمال، موضحًا أن الهيئة توفر مساحات واسعة من الأراضي للمطورين العقاريين لتنفيذ مشروعات الإسكان المتوسط وفوق المتوسط، ما يُسهم في توفير وحدات سكنية للمواطنين بخدمات وتجهيزات متطورة.

وأوضح أن هذه المشروعات يتم تخصيص 25% منها للمباني، ويُخصَّص باقي المساحات لمناطق خضراء وخدمات، مع وجود شركات مختصة لمتابعة الخدمات بشكل دوري للحفاظ على جودة ومستوى المشروع.

تنامي الاستثمارات

وأكد الدكتور وليد عباس أنه من المتوقع أن يشهد العام الجاري مزيدًا من النمو في قطاع العقارات، مدفوعًا بزيادة الاستثمارات الحكومية والخاصة، وكذا الاستمرار في جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاعي الإسكان والبنية الأساسية، مدعومًا بالتسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية للقطاع الخاص، التي تظهر بوضوح في توجه الدولة نحو تعزيز صناعه التطوير العقاري، وكذا القطاعات المكملة له، وخاصة في مجالات الطاقة المتجددة.