شعراوي يناشد المواطنين سرعة إنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء قبل نهاية مارس
ناشد وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، المراطنين أصحاب مخالفات البناء، بسرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية في المراكز والمدن والأحياء لإنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء العشوائي والاستفادة من الفرصة التي أعطتها الحكومة بشأن مد فترة قبول طلبات التصالح وتقنين اوضاعهم القانونية قبل انتهاء المدة المحددة نهاية مارس الجاري.
وطالب شعراوي، في بيان له، اليوم، رؤساء المراكزالتكنولوجية بمد يد العون للمواطنين المخالفين وتقديم كافة التسهيلات لسرعه انهاء إجراءات تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء العشوائي للدخول تحت مظلة القانون والاستفادة من الفرصة التي أعطتها الحكومة بشأن مد فترة قبول طلبات التصالح وتقنين أوضاعهم لمدد أخرى إضافية حتى نهاية شهر مارس الجاري لإسترداد حقوق الدولة كاملة وتحقيق الانضباط لمنظومة البناء بكافة المحافظات.
وشدد على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة واتخاذ إجراءات التطهير والتعقيم ومراعاة تطبيق التباعد الاجتماعي في مراكز التقديم حفاظا على سلامة الجميع، موضحًا أن عدد المواطنين المتقدمين للتصالح على مخالفات البناء العشوائي بالمراكز التكنولوجية بالمحافظات بلغت 2 مليون و784 ألف طلب.
وأكد موافقة مجلس الوزراء على مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 3 أشهر تنتهي آخر الشهر الجاري، وذلك طبقًا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء ولائحته التنفيذية على أن يسدد المتقدم 40% كجدية تصالح إذا قام بالسداد في خلال شهر مارس الجاري.
وأوضح، أن أعلى طلبات لتقنين مخالفات البناء كانت بمحافظات البحيرة بعدد أكثر من 280 ألف طلب والشرقية 244 ألف طلب والقليوبية 225 ألف طلب و المنوفية 202 ألف طلب والجيزة 196 ألف طلب والقاهرة 185 ألف طلب.
وأوضح أن المحافظات منذ بدء فترة تلقي الطلبات في شهر يوليو الماضي 2020 ببعض الإجراءات والخطوات للتسهيل والتيسير على المواطنين خلال تقديم طلبات التصالح، علاوة على تخصيص خطوط ساخنة للإبلاغ عن مخالفات البناء، وإلغاء الإجازات والراحات لجميع العاملين بملف التصالح، واستمرار تلقي الطلبات من المواطنين طوال أيام الأسبوع وتشكيل لجان برئاسة نواب المحافظين والقيادات المحلية بالمحافظات للمرور الدورى على لجان التصالح لسرعة إنجاز الطلبات.
وأضاف أن هناك فرصة كبيرة أمام المواطنين الراغبين في التصالح لتصحيح أوضاعهم في مخالفات البناء وفقاً للقانون وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات، لافتا إلى أنه يتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك لتقديمها للجهات المختصة وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح لحين انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجنة المختصة.
وأشار إلى أن إجراءات التصالح تتم بشأن أحد أنواع المخالفات وهو البناء بدون ترخيص وأن التصالح يهدف في المقام الأول إلى الحفاظ على مصلحة المواطنين وتأكيدا على هيبة وحقوق الدولة.
