حكومة لبنان تقرر الإغلاق العام من 3 إلى 6 أبريل المقبل للحد من انتشار كورونا
قررت السلطات اللبنانية، الإغلاق العام الشامل للبلاد مع منع التجول اعتبارا من 3 إلى 6 أبريل المقبل وذلك خلال عطلة عيد الفصح المجيد لدى الطوائف المسيحية التي تعتمد التقويم الغربي، إلى جانب إعادة تفعيل العمل بخطة الإغلاق الكامل للمناطق، وذلك لوقف انتشار فيروس كورونا ومنع تفشيه.
جاء ذلك في البيان التفصيلي الصادر مساء اليوم الجمعة عن غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث، عقب اجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة وباء كورونا برئاسة رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب والتي أقرت الموافقة على تمديد حالة التعبئة العامة الصحية في لبنان التي أوصى بها اجتماع المجلس الأعلى للدفاع الذي انعقد صباح اليوم.
ودعت غرفة العمليات الوطنية المرجعيات الدينية واللبنانيين، للمشاركة في الحد من مخاطر الواقع الوبائي وأن تُحذر من خطورة الاختلاط في المنازل والأماكن المغلقة وخرق التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا خلال عطلة الأعياد الدينية المقبلة (أعياد عيد الفصح المجيد والفطر المبارك).
وأشارت الغرفة إلى أن الإغلاق الكامل لبعض المناطق، وهو الإجراء الذي اتٌبع سابقا، سيتم اعتماده مجددا بهدف السيطرة على بؤر الانتشار الوبائي فيها.
وفسّر مصدر وزاري بلجنة متابعة وباء كورونا – في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط – اقتصار الإغلاق الشامل للبلاد على فترة الأعياد فقط، والذي سيشمل عيد الفطر المبارك المقبل، بأنه يأتي تجنبا لـ"السيناريو الكارثي" الذي شهده لبنان خلال فترة أعياد الميلاد ورأس السنة، حيث أدى اختلاط العائلات والأقارب وتجمعهم في المنازل، وكذلك في المطاعم والملاهي الليلية وغيرها من الأماكن المغلقة التي شهدت احتفالات بالسنة الجديدة، إلى تفش واسع للوباء في أوساط اللبنانيين.
وأضاف المصدر أن اللجنة ارتأت عدم الإغلاق العام الشامل للبلاد، في ظل الظروف الاقتصادية الضاغطة وغير المسبوقة التي يشهدها لبنان، والتي يصعب معها بشدة معاودة إغلاق الأنشطة الاقتصادية والتجارية في البلاد على الرغم من ازدياد أعداد المصابين بفيروس كورونا وامتلاء المستشفيات.
من ناحية أخرى، تضمن قرار غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث إلغاء تدبير منع التجول المعمول به حاليا، مع السماح بتمديد عمل جميع القطاعات التجارية سواء محال البيع أو المطاعم والمقاهي، حتى الـ9 مساء مع اشتراط التقيد بالإجراءات الوقائية والصحية، إلى جانب الإبقاء على المنصة الإلكترونية الخاصة بمنح الإذون المسبقة للراغبين في التنقل في الأماكن القابلة للاكتظاظ.
وشمل القرار وجوب التزام المواطنين اللبنانيين وجميع من يقطنون الأراضي اللبنانية بارتداء الكمامات، والحرص على التباعد الاجتماعي، واستمرار حظر إقامة التجمعات للمناسبات الاجتماعية والدينية، وكذلك الإبقاء على الحانات والملاهي الليلية ودور السينما والمسارح وقاعات ألعاب الأطفال مغلقة حتى إشعار آخر. كما تضمن القرار الإبقاء على الأسواق الشعبية مغلقة عدا تلك المخصصة لبيع المأكولات والأغذية، والتأكيد على ضرورة إجراء فحوصات مخبرية للكشف عن فيروس كورونا (بي سي آر) بصورة دورية كل 14 يوما لكافة الموظفين والعاملين في القطاعين العام والخاص، مع استثناء من تلقوا اللقاح المضاد للفيروس.
وعلى صعيد ذي صلة، أصدر رئيس الحكومة حسان دياب، قرارا طلب فيه من جميع الإدارات والمؤسسات العامة في الدولة، اعتماد مبدأ المداورة في العمل بنسبة حضور لا تقل 50% من العدد الإجمالي للموظفين والعاملين، وذلك في إطار التدابير الرامية إلى التخفيف من الاكتظاظ لمنع انتشار فيروس كورونا.
