رئيس «الضرائب العقارية»: نتوقع حصيلة 20 مليار جنيه بعد تعديل القانون

ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الحساب الختامي لمصلحة الضرائب العقارية عن العام المالي 2024/2025.

وقال أحمد حسين الصادق، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن التقديرات الخاصة ببند الاستثمارات في الموازنة الجديدة تبلغ نحو مليار و200 مليون جنيه.

وأضاف «الصادق» أن الحصيلة المتوقعة من التعديلات التي أُدخلت على قانون الضريبة العقارية على المساكن المبنية تصل إلى نحو 20 مليار جنيه، بما يعزز موارد الدولة خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن المصلحة تتجه بشكل متزايد نحو الاعتماد على منظومة الميكنة، في إطار توجهات الدولة للتحول الرقمي، موضحًا أنه جارٍ الإعداد لإطلاق حملة إعلانية خلال شهر رمضان المقبل، تستهدف دعم التحول الكامل للميكنة داخل المصلحة.

وأوضح رئيس المصلحة أن تعديلات قانون الضريبة العقارية تضمنت رفع حد الإعفاء السكني إلى صافي قيمة إيجارية سنوية تبلغ 100 ألف جنيه، بما يعادل قيمة سوقية تقترب من 8 ملايين جنيه، وفقًا لما انتهى إليه مجلس الشيوخ.

وأكد أن هذه التعديلات تأتي في إطار تحقيق العدالة الضريبية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، إلى جانب دعم كفاءة التحصيل وزيادة الإيرادات العامة للدولة.