تداولات عقارات البحرين تشهد صفقات بـ 1.9 مليار دولار في 2020
شهد القطاع العقاري بمملكة البحرين انتعاشاً بشكل سريع، وذلك في ظل طرح الخطة الوطنية الجديدة للقطاع العقاري، والتي اشتملت على عدد من المبادرات لتنشيط النمو في القطاع، إذ تتجه السوق العقارية في البحرين حالياً نحو المزيد من النمو الذي تحقق في الأشهر الفائتة رغم تأثيرات جائحة «كوفيد 19».
وشهدت الصفقات العقارية في البحرين تحقيق زيادة بنسبتي 14% و20% في الربعين الثالث والرابع من العام 2020، وذلك مع تحقيق العمليات والأنشطة العقارية في البحرين قيمة إجمالية وصلت إلى 1.9 مليار دولار أمريكي (717.4 مليون دينار بحريني) في 2020.
وتهدف الخطة الوطنية لتنظيم القطاع العقاري 2021 – 2024 التي تم إصدارها أخيراً إلى زيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني ضمن الجهود المستمرة التي تقودها البحرين في تحقيق التنويع الاقتصادي، حيث تتضمن الخطة 4 مبادرات و17 مشروعاً تشمل القوانين والتشريعات، والخطط بعيدة المدى، والمبادرات التنظيمية لتطوير القطاع العقاري.
ومن شأن المشاريع العقارية الكبرى في المملكة التي تزيد قيمتها على 12 مليار دولار أمريكي بما في ذلك «إيجل هيلز» و«مراسي البحرين» و«ديار المحرق» و«دلمونيا» و«خليج البحرين» أن تزيد من رتم النمو والازدهار، إذ تعتبر البحرين سوقاً متنوعة، وتتيح الاستثمار في مجموعة مختلفة من العقارات التي تركز على تلبية الطلب العقاري المتزايد في البحرين، وكذلك القادم من المنطقة لمنتجات عقارية تلبي احتياجات الحياة والعمل والاستجمام.
وقال على المديفع المدير التنفيذي للاستثمارات بمجلس التنمية الاقتصادية – البحرين، وذلك حول التطورات المستجدة في القطاع العقاري قال فيه:
«يعكس انتعاش القطاع العقاري في المملكة فاعلية ما طرحته البحرين من مبادرات ومشاريع لتحقيق النمو فيها، حيث يجري العمل على تنفيذ العديد من المشاريع العقارية المميزة وذلك ضمن خطة لتطوير البنية التحتية في البحرين».
وأضاف المديفع قائلاً: «حينما ترى هذه المشاريع وقد أصبحت حقيقة ملموسة فهو أمر يدعو للاعتزاز، وهي مشاريع ستدفع بلا شك عجلة النمو في البحرين وستستمر في تحقيق النمو في القطاع العقاري في السنوات المقبلة».
وتسعى وزارة الإسكان في البحرين إلى التحويل الرقمي لخدماتها بهدف تطوير وتحسين ما تقدمه من خدمات بالإضافة إلى ما تم إنجازه من إنشاء 30 ألف وحدة سكنية خلال الخمسة أعوام الماضية، وقد أتمّت الوزارة 45 ألف عملية إلكترونية عبر الإنترنت في 2020، وهو ما نتج عنه تخفيض بنسبة 75% في التزاحم نحو التقدم لطلب الخدمات الإسكانية.
