محافظ المركزي الإماراتي: دبي تتمتع بميزانية متوازنة لعام 2021
أبدى عبد الحميد محمد سعيد الأحمدي محافظ المصرف المركزي، توقعات متفائلة تجاه الاقتصاد الوطني، وثقته في إمكانية النمو والتنمية خلال العام الجاري 2021، لا سيما مع تمتع دولة الإمارات بميزانية متوازنة، واتخاذها العديد من التدابير لتحفيز الطلب، وضمان رفاهية وسعادة سكانها، مع مواصلة الاحتفاظ بمكانتها ضمن أفضل الوجهات والبيئات المحفزة للأعمال التجارية.
وأضاف أن دولة الإمارات تقترب من الانتهاء من تطعيم ما يقارب 75 % من سكانها، الأمر الذي أدى إلى انحسار الموجة الثانية من «كوفيد 19»، حيث أمكننا بوضوح، ملاحظة أن الحياة بدأت في استئناف وتيرتها الطبيعية في العديد من مناطق الدولة، وذلك بفضل الدعم الحكومي الفعال، وامتثال كافة أفراد الشعب للإجراءات المتخذة في هذا الشأن.
وتابع في مقالة حديثة بعنوان «بريق النور»: «ما زلنا على اتصال دائم بالعالم الخارجي، وننظر بعين الأهمية والاعتبار إلى المخاطر التي تبرز في بعض المناطق في العالم وتؤثر فينا، ونظل دائماً على أهبة الاستعداد لمواجهتها، وقد كانت حكومة الإمارات، وستظل، داعمة لجميع قطاعات الاقتصاد». وأوضح أن وصول أسعار النفط إلى مستوى 60 دولاراً، واستمرار طرق التجارة مفتوحة ونشطة، وافتتاح معرض إكسبو 2020 المخطط له هذا العام، كلها مؤشرات إيجابية، وتبشر بعام جيد على كافة المستويات. وذكر أن هناك تحسناً في اتجاه الاستقرار المالي للدولة في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالربع الأول من العام المنصرم، وذلك طبقاً للمؤشر الداخلي، والذي يقيس 18 عاملاً اقتصادياً، كما تقترب الدورة المالية للدولة (طبقاً للمؤشر الداخلي)، وبمرور الوقت على مدار العام من العودة لطبيعتها، بعد أن كانت تحت الضغط أيضاً. وأردف قائلاً: «لذا، فإني أري في الأفق بريق النور، ومتفائل بأن تقديرنا الإيجابي لنمو الناتج المحلي الإجمالي 2.5 %، يمكن تحقيقه، بل ومن الممكن تحقيق أفضل منه».
وأشار محافظ المصرف المركزي، إلى أن النظام المصرفي واصل في الربع الأول من العام الجاري مرونته، وبنسب مالية قوية، كما عادت مستويات السيولة في القطاع إلى مستويات ما قبل «كوفيد 19»، وما زال النظام المصرفي بالدولة، أحد أفضل الأنظمة المصرفية رسملة في العالم أعلى من 18 %. ويستمر النمو في محفظة القروض، ولكن بوتيرة أبطأ فوق 2 %، نظراً للمخاوف من جودة الأصول والربحية، والتي لم تتلاشَ بعد في عام 2021.
وأوضح أن برنامج خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة، والتسهيلات التي تم اعتمادها في مختلف الإجراءات التنظيمية، نجح بشكل جيد، معرباً عن ثقته بالقدرة على الانتهاء بشكل تدريجي من هذا البرنامج، وتلك التسهيلات خلال العام الجاري، دون أن يكون لذلك تأثير كبير في النظام المالي والمصرفي، مضيفاً: «أظهرت اختبارات الإجهاد التي أجريناها في العام الماضي، أن معظم البنوك الإماراتية، يمكنها تحمل ضغوط سلبية، ونحن على ثقة بأن نتائج اختبارات الإجهاد لعام 2021، ستكون على نفس النمط، حتى مع وجود معايير صارمة».
