وزيرة التخطيط: صندوق تعليم يقيم مجموعة مدارس على أرض القرية الكونية

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه تقرر استغلال أرض القرية الكونية بإنشاء مجموعة من المدارس؛ من خلال صندوق تعليم، المدار من قبل المجموعة المالية هيرميس، باستثمارات تبلغ نحو 250 مليون جنيه.

وأوضحت السعيد، في تصريحات للصحفيين اليوم على هامش فعالية تسليم عدد من مراكز الخدمة التكنولوجية المتنقلة، إن المدارس المقرر إنشائها تستهدف بشكل أساسي تغطية الطبقة المتوسطة، وهو ما يأتي في إطار أهداف الصندوق السيادي في تحقيق التنمية المستدامة،

وأكدت أن الهدف من صندوق تعليم هو تعظيم العائد من أصول الدولة غير المستغلة.

وأشارت إلى أن الصندوق يعمل دائمًا على تنويع كافة استثماراته في جميع القطاعات سواء العقارية أو السياحية أو التعليمية.

واكتتب صندوق مصر السيادي خلال شهر مارس الماضي، في تغطية الإصدار الثالث من صندوق التعليم المصري المدار من قبل المجموعة المالية هيرميس.

واكتتب صندوق مصر السيادي في غالبية الجولة الثالثة من صندوق التعليم المصري بقيمة تتخطى 250 مليون جنيه.

ووقع الصندوق السيادي تزامنا مع ذلك اتفاقية مع مجموعة جيمس مصر للتعليم لتطوير وإدارة مدرستين غربي القاهرة، مستفيدا من أصول الدولة المنقولة إليه لتفعيل استراتيجيته الهادفة إلى تعظيم العائد من تلك الأصول.

وزيرة التخطيط: بدء تطبيق برنامج الإصلاح الهيكلي الأسبوع المقبل أو بعد انتهاء شهر رمضان

قالت الدكتورة هالة السعيد،إنه سيجري الإعلان عن بدء تطبيق برنامج الإصلاح الهيكلي، خلال الفترة القليلة المقبلة، موضحة أنه إما خلال الأسبوع القادم أو بعد انتهاء شهر رمضان المبارك.

وأضافت السعيد أن البرنامج يهدف إلى جعل الاقتصاد المصري أكثر مرونة وقدرة على مواجهة الصدمات، ويعزز من مساهمة الاقتصاد الحقيقي في عمليات النمو وتحديدًا القطاعات الإنتاجية لاسيما الزراعة والصناعة والاتصالات.

وأوضحت أنه عند حدوث أي صدمة سيكون لهذا البرنامج الأثر الواضح في تحفيف جميع التداعيات الناجمة عن أي أزمة.

وتتضمن جوانب الإصلاح الهيكلي المقترحة على أربعة محاور، هي: الحفاظ على مكاسب الاقتصاد الكلي، وتعزيز حصول المرأة على الفرص الاقتصادية، وتعزيز مرونة القطاع المالي والشركات، وتحسين إدارة قطاع البنية التحتية من أجل تعزيز مشاركة القطاع الخاص.

وتشمل الإصلاحات: تسهيل التجارة وحصول الشركات على مدخلات الإنتاج، وخلق بيئة داعمة للقطاع الخاص، وتطوير منظومة الجمارك، بالإضافة إلى بعض الإصلاحات الهيكلية في قطاعات الكهرباء، والنقل، والري، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومناخ الاستثمار.