ميركل تحث الألمان على الالتزام بقواعد أكثر صرامة لمكافحة فيروس كورونا
دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الألمان اليوم السبت إلى الالتزام بقيود فيروس كورونا الأشد صرامة والمفروضة في المناطق التي ترتفع فيها معدلات الإصابة خلال عطلة نهاية الأسبوع، قائلة إن هذه الخطوة ضرورية لكسر موجة ثالثة من الإصابات.
ووافق البرلمان قبل أيام على تعديلات قانون الحماية من العدوى ليمنح الحكومة الاتحادية مزيدا من الصلاحيات لمواجهة الموجة الثالثة من الوباء.
ووضعت ميركل القانون بعد أن رفضت بعض الولايات، البالغ عددها 16، تنفيذ إجراءات أشد صرامة على الرغم من زيادة حالات كوفيد-19 في تحد لاتفاق حول إجراءات العزل العام جرى التوصل إليه في مارس.
وقالت ميركل في إفادة أسبوعية عبر بث صوتي (بودكاست) “هذا أمر جديد في حربنا على الوباء. وأنا مقتنعة بأن هناك حاجة ماسة إليه”.
وأضافت “هذا يخدم الهدف المتمثل في إبطاء الموجة الثالثة للوباء أولا، ثم إيقافها وعكس مسارها في النهاية”.
ومثل العديد من الدول الأوروبية الأخرى، تبذل ألمانيا جهودا كبيرة لاحتواء الموجة الثالثة من الإصابات لكن الجهود تشهد تعقيدا بسبب سلالة أشد عدوى ظهرت لأول مرة في المملكة المتحدة وبطء وتيرة التطعيم نسبيا.
وقال وزير الصحة ينس سبان لمجموعة فانكي الإعلامية “من أجل عدم تعريض حملة التطعيم الخاصة بنا للخطر، يجب تقييد السفر إلى الهند بشكل كبير”.
وأضاف أنه اعتبارا من يوم الاثنين، لن يُسمح للألمان القادمين من الهند بدخول البلاد إلا بنتائج فحوص تثبت عدم إصابتهم بفيروس كورونا ثم الدخول في حجر صحي، بينما لن يُسمح للمسافرين الأجانب القادمين من الهند بالدخول.
وقالت ميركل “إنني مقتنعة بأنه إذا تمكنا الآن من الحد من الإصابات بشكل كبير وسريع، فسنكون قادرين على تخفيفها خطوة بخطوة في المستقبل المنظور”.
وأضافت “دعونا نفعل الآن ما هو ضروري مرة أخرى ونظهر معا الاحترام والمسؤولية لبعضنا البعض”.
ميركل عن فضيحة "وايركارد": انتكاسة لسمعة ألمانيا المالية
انتقدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بشكل غير مباشر عمل هيئة الرقابة المالية "بافين" وسلطات أخرى في قضية شركة "وايركارد" الألمانية المفلسة لخدمات الدفع. وقالت ميركل اليوم الجمعة (23 نيسان/ أبريل 2021) أمام لجنة التحقيق في البرلمان الألماني إن وضع "الجانب الرقابي الألماني بأكمله" ليس جيداً بالقدر الكافي من الناحية الموضوعية، وأضافت: "هذا واضح للغاية".
