وزير المالية: ضم الهيئات الاقتصادية إلى الموازنة العامة لن يكون في صالح الدولة
قال وزير المالية محمد معيط إن ضم الهيئات الاقتصادية إلى الموازنة العامة سيصل بها إلى 4.5 تريليون جنيه، ولكن “لن يكون في صالح الدولة”.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة البيان المالي الذي ألقاه وزير المالية أمام الجلسة العامة اليوم الأحد بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2021 / 2022.
وأضاف وزير المالية أن ضم الهيئات العامة الاقتصادية للموازنة العامة للدولة ليس فى مصلحة الدولة، قائلا: “كنت أحد الداعمين لهذا التوجه خاصة أنه سيزيد من حجم الموازنة لكن بعد دراسة تداعيات هذا الأمر تكشف لنا أنه لن يكون فى صالح الدولة”.
وأوضح معيط أن هناك لجنة تتابع الأمر برئاسة رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزى لمتابعة الدين الخارجي.
ولفت إلى أنه كان هناك مستهدفات قبل جائحة فيروس كورونا وسقف واضح للدين الخارجي، إلا أن الأمر اختلف قليلا وتسببت الجائحة في فقد نحو 14 مليار جنيه بسبب تراجع النشاط السياحى بخلاف ما فقدناه بسبب التأثير الذي تعرض له قطاع التصدير.
وأشار الوزير إلى أن الاقتصاد المصري تعرض لعدة صدمات بعد بدء برنامج الإصلاح، أبرزها أزمة الأسواق الناشئة.
وأشار إلى أن الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر عام 2018 شهدت خروج نحو 30 مليار دولار من السوق المصرية، وتمت السيطرة على الأمور، بالإضافة إلى أزمة كورونا التي ضربت العالم كله.
وأكد وزير المالية أن الاقتصاد المصري كان قادرا على امتصاص تلك الصدمات والتعافي منها سريعا.
وتابع: “وضعنا المواطن نصب أعيننا وحدث زيادات للمعاشات ولم نلغي العلاوات”.
وأوضح أن أسعار بعض السلع ارتفعت؛ فسعر القمح كان 190 دولارا للطن ووصل الآن إلى 288 دولارا للطن.
وأضاف أن وزارة المالية تحرص على التشاور مع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لافتا إلى أن هناك نموا سكانيا، مطالبا بالتحرك بصورة أسرع في مجال العجز وتقليل الدين وخدمة الدين.
