وزيرة التخطيط: نستهدف تحقيق 5.4% معدل نمو و6% تضخم في العام المقبل
ناقشت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الملامح الأساسية لخطة عام 2022/21 من خطة التنمية المستدامة متوسطة الـمدى (2019/18 – 2022/21) أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.
هالة السعيد: نهدف لخفض معدلات الفقر إلى 28.5%.. والنزول بالبطالة حتى 7.3%
وعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تطور معدلات النمو، لافتة إلي مرحلة الانطلاق من عام 2005/2006 إلي 2008/2009 مؤكدة تحقيق معدلات نمو جيدة في تلك الفترة، انخفضت بعدها إثر الأزمة المالية العالمية في 2008.
وأضافت أن التطورات السياسية والأمنية في 2010-2011 أدت إلى انخفاض معدل النمو إلى 1.8% لتبدأ مرحلة تثبيت أركان الدولة في الفترة بين 2015 إلي 2016/2017 ثم برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016 حتى وصل معدل النمو إلى 5.6%، لتأتي جائحة كورونا، والتي أدت إلى انخفاض معدل النمو إلى 3.6% العام الماضي.
وحول المستهدفات الرئيسة لخطة التنمية 2022/21، أشارت السعيد إلى أنه متوقع العام الحالي الوصول إلى معدل نمو 2.8% في العام المالي الحالي 2020/2021، ومستهدف العام القادم تحقيق معدل نمو 5.4%.
وأضافت أنه من المستهدف تحقيق معدل تضخم 5.6% في العام الحالي و6% العام المالي القادم وفقًا لما هو مستهدف من البنك المركزي للتضخم متوسط المدي.
وأوضحت السعيد أن زيادة معدل التضخم المستهدف ترجع إلى أنه مع زيادة حجم الاستثمارات وزيادة أوجه النشاط الاقتصادي تبدأ على إثرها معدلات التضخم في الارتفاع النسبي، ومازالت في الحدود المستقرة للمستوي العام للأسعار.
وعن معدلات البطالة أوضحت وزيرة التخطيط أنه من المتوقع أن ينتهي العام المالي الحالي بمتوسط 7.5% معدل بطالة ومستهدف الانخفاض التدريجي ليصل إلى 7.3% العام المالي القادم، مع خفض معدلات الفقر إلى 28.5% في إطار زيادة حجم الاستثمارات في خطة عام 2021/2022.
وأضافت أن هناك توقعات بانخفاض معدل الفقر 1:1.5 نقطه سنويًا في الأعوام القادمة.
وأكدت السعيد أن هناك زيادة في حجم الصادرات بحوالي 10% في إطار البدء في برنامج الإصلاحات الهيكلية مع الاستمرار في زيادة تحويلات المصريين في الخارج إلى 7% لتصل إلى 30 مليار دولار في 2021/2022 حيث بلغت في خطة العام المالي الحالي 28 مليار دولار.
وتابعت السعيد أنه ومع بدء تعافي قطاع السياحة التدريجي فمن المتوقع أن نصل إلى 5.5:6 مليار دولار دخل سياحي في عام 2021/2022 و6 مليارات دولار لقناة السويس ، بالإضافة إلى زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي إلى 7.4 مليار دولار في النصف الثاني من العام .
وحول معدلات النمو الاقتصادي والمساهمات القطاعية، أوضحت أننا نستهدف معدل نمو 5.4% مشيرة إلى توقعات المؤسسات الدولية حيث يتوقع صندوق النقد الدولي معدل نمو 5.5% في 2021/2022 و2.8% في العام المالي الحالي.
ولفتت إلى الانجاز التي حققته وزارة التخطيط في مجال الحسابات القومية والتي جعلت المؤسسات الدولية تضع توقعاتهم وفقًا للأرقام الصادرة فعليًا.
وأوضحت أن ممثلي الصندوق يعقدون لقاءات مستمرة مع ممثلي الوزارة للوقوف على الأرقام الحقيقية، حيث أصبح هناك مصداقية حقيقية حيث تعتمد الأرقام الصادرة عن الوزارة على أسس علمية ومنهجية سليمة مما يعد نجاحًا كبيرًا في النمو القطاعي الخاص بنا .
وعن توقعات المؤسسات الدولية، قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن البنك الدولي يتوقع بتحقيق معدل نمو 5.8%، بالإضافة إلى توقعات مؤسسة فيتش بـ6% ، الايكونوميست بـ4.1% في 2021/2022.
واستعرضت الدكتورة هالة السعيد بيان مشروع خطة التنمية المستدامة 2021/2022 من خطة التنمية المستدامة متوسطة الـمدى (2019/18 – 2022/21) أمس أمام الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
