325 مليوناً صافي أرباح «دبي التجاري» في الربع الأول
أعلن بنك دبي التجاري، أمس، النتائج المالية لفترة الثلاثة أشهر الأولى من 2021، حيث سجل أرباحاً صافية مقدارها 325 مليون درهم، بزيادة نسبتها 3.1% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وأدى الانخفاض الحاصل في خسائر انخفاض القيمة المحتملة مقروناً بالانخفاض الحاصل في المصاريف التشغيلية إلى ارتفاع صافي الأرباح في الوقت الذي استمر فيه انخفاض أسعار الفائدة بين البنوك بالضغط على صافي إيرادات الفوائد الذي انخفض بنسبة 1.8% مقارنة بالربع الأول 2020.
نسبة كفاية رأس المال 16.25%
وحافظت نسبة كفاية رأس المال على مستواها القوي حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 16.25%، نسبة كفاية رأس المال الشق الأول 15.09% في حين بلغت نسبة كفاية الشق الأول من رأس المال المشترك (CET1) 12.44%. وارتفع إجمالي القروض بنسبة 6.6% مقارنة بـنهاية 2020 ليصل إلى 73.6 مليار درهم. وبلغت نسبة التسليفات إلى مصادر الأموال المستقرة 92.00%.
وانخفضت الإيرادات التشغيلية بنسبة 3.4% لفترة الثلاثة أشهر الأولى من هذا العام لتصل إلى 731 مليون درهم، وجاء هذا الانخفاض نتيجة لانخفاض صافي إيرادات الفوائد بنسبة 1.8% نتيجة للانخفاض المستمر في أسعار الفائدة الدارجة في السوق وانخفاض الإيرادات التشغيلية الأخرى بنسبة 6.4% نتيجة انخفاض إيرادات الرسوم والعمولات.
وانخفضت المصاريف التشغيلية بنسبة 2.7% لتصل إلى 196 مليون درهم.
وبلغ إجمالي الموجودات 102.5 مليار درهم كما في 31 مارس 2021 مرتفعاً بنسبة 5.2% مقارنة بـ97.4 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2020.
ارتفع صافي القروض والتسليفات والبالغ 69.6 مليار درهم بنسبة 6.6% مقارنة بـ65.3 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2020.
وقال الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي للبنك: حقق البنك نتائج أفضل للربع الأول 2021. واستمر التحسن في ظروف الأعمال المحلية ومستويات الثقة بينما تفاوت مستوى التعافي من أثر جائحة مرض فيروس «كورونا 19» في مختلف القطاعات.
وتراجعت الأرباح الصافية العائدة إلى مساهمي بنك دبي الإسلامي بـ24% خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع الفصل المماثل من العام الماضي، لتبلغ حوالي 850 مليون درهم.
وجاءت النتائج الفصلية دون متوسط التوقعات البالغ حوالي مليار درهم، علما أن الربع الأول من عام 2020 تضمن مكاسب لمرة واحدة بمليار درهم.
وأوضح "دبي الإسلامي" أن المصاريف التشغيلية تراجعت بنسبة 27% على أساس سنوي إلى 600 مليون درهم، نتيجة ضبط التكاليف والاستفادة بشكل كبير من أوجه التآزر في عملية الدمج مع "بنك نور".
