تعديلات قانون اتحاد الغرف السياحية تبعد سلطة رقابة جهاز المحاسبات عن أمواله
حصل موقع "أصول مصر" على التعديلات التي قدمها محمد عبد الله، عضو مجلس إدارة الاتحاد، ورئيس اللجنة القانونية لرئيس اتحاد الغرف السياحية أحمد الوصيف، في اطار المناقشات الدائرة بين أعضاء مجالس إدارات الغرف السياحية لتنظيم قانون جديد لاتحاد الغرف السياحية، وتنظيم الغرف السياحية.
ونصت أولي التعديلات على حذف الفقرة الرابعة من المادة 2 من المشروع، والتي تنص على اعتبار أموال الغرف في حكم الأموال العامة.
وجاء التعديل التاني لينص على حذف المادة 39 والتي تنص على اعتبار ـأموال الاتحاد في حكم الأموال العامة.
ونص التعديل الثالث على حذف المادة 68 ، والتي تنص أن يسري على العاملين بالاتحاد والغرف أحكام قانون العمل.
وأثارت هذه التعديلات، والتي تقدم بها رئيس اللجنة القانونية للاتحاد ، الإدارة تحفظ الكثير من أعضاء مجالس الغرف وأعضاء الجمعية العمومية للغرف، نظرا لسحب الرقابة على أموال الاتحاد ، والغرف من سلطة الجهاز المركزي للمحاسبات، بحكم أنها أموال عامةحيث تم حذف نص "وتعتبر أموال الغرف في حكم الاموال العامة"والتي جاءت في الفقرة الرابعة من المادة 2 من المشروع كما تم حذف الفقرة الأخيرة من المادة 39 من المشروع ، والتي جاء نصها كالآتي " وتعتبر أموال الاتحاد في حكم الأموال العامة ، وذلك في تطبيق البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
وحذف المادة 68 من المشروع القديم والتي تنص على أن يسري على العاملين بالاتحاد والغرف احكام قانون العمل.
