حمد العوضي : الشركات العائلية شريك استراتيجي والاقدر على المساهمة في خطط ومبادرات التنوع الاقتصادي في الامارات

أكد رجل الأعمال حمد العوضي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن الشركات العائلية تعد شريكاً استراتيجياً في مسيرة التنمية الاقتصادية منذ تأسيس الدولة، موضحاً أن هذه الشركات تعتبر الأقدر على المساهمة في خطط ومبادرات التنويع الاقتصادي واقتصاد ما بعد النفط، مع اهمية ايلائها تنفيذ واطلاق المشاريع في مختلف القطاعات كونها الأكثر قدرة على تنفيذها بما تتمتع به من الخبرة والمعرفة ووضع خطة شراكة استراتيجية بين الحكومة و الشركات الحكومية و الشركات العائلية في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية التي تسعى الدولة في تطويرها.

الشركات العائلية تواجه تحديات في عملية الانتقال من الجيل الأول الى الجيل الثاني او الجيل الثالث وتواجه تحديات في تطوير أعمالها وتوسعها نتيجة ذلك

وشدد العوضي في حديثه لوسائل الاعلام على هامش لقاء رمضاني على أهمية أن تبادر الغرف التجارية بانشاء مراكز متخصصة لتقديم الدعم اللازم للشركات العائلية، ونشرالتوعية وتفعيل الحوار معها بالتعاون مع الجهات الحكومية لتسهيل عملية الانتقال بين الأجيال داخل هذه الشركات، ومواجهة التحديات والمحافظة على كيانها.

وقال:"إن الشركات العائلية تشكل ركيزة أساسية في مجتمع الأعمال المحلي، ولها تأثير جوهري ومتنامٍ على الناتج المحلي الإجمالي، و حسب دراسة أعدتها غرفة تجارة و صناعة أبوظبي فإن هذه الشركات تسهم في 20 – 30% من الناتج المحلي الإجمالي الحالي (50 – 60% من الناتج المحلي الإجمالي غيرالنفطي)، وتوفر 50 – 60% من إجمالي الوظائف الحالية، وتسهم ب 30 – 40% من النمو التراكمي للناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2025" .

واستعرض العوضي الحجم الذي تمثله الشركات العائلية في القطاعات غير النفطية في الدولة ، حيث تستحوذ على النصف في قطاع التشييد، و 60 % في القطاع المالي وقطاع التصنيع و 80 % في قطاع البيع بالجملة و 70 % في قطاع النقل.

وأضاف بالقول:" ستواجه الشركات العائلية و على مدار العقد القادم بيئة أعمال ومرحلة انتقالية داخلية صعبة لم يستعد أغلب هذه الشركات لمواجهتها، وأبرزها تعرض قطاعات للخطر (كقطاعي الإنشاءات والتوزيع)، وسيضع التباطؤ الاقتصادي الحالي (والمتوقع في المستقبل) المزيد من الضغط على النظام الخاص بهذه الشركات،كما أنه يوجد مستوى ضعيف من الاحتراف لتهيئة الانتقال الفعال للجيل التالي بطريقة صحية وسلسة".

المطالبة بمبادرات نوعية لدعم الشركات العائلية خلال المرحلة المقبلة (الفترة الانتقالية) عبر توفير نظام تشريعي وإجراءات مرنة وتقديم حوافز لدعم استدامة هذه الشركات.

تابع بالقول:" ومن أجل مساعدة الشركات العائلية على النمو ومواصلة الازدهار، يجب القيام بعدد من الخطوات الهامة مثل اطلاق مبادرات نوعية يمكن تفعيلها لتعزيز الشركات العائلية وضمان توفير البيئة التشريعية و الإجراءات المرنةالداعم لها، و بتحقيق هذه الغاية فإنه يجب على الشركات العائلية و غرفة تجارة وصناعة أبوظبي والجهات الحكومية العمل على تنسيق جهودهم سوية، و أن تلعب الغرفة دوراً محورياً في التنسيق مع جميع الجهات ، وذلك من خلال انشاء مركز استشارية او مكاتب متخصصه لدعم الشركات العائلية.

ولفت إلى أن هذه المؤسسات العائلية تواجه مرحلة انتقالية صعبة ، حيث ان الانتقال من الجيل الأول إلى الجيل الثالث يعتبر مرحلةصعبة الاجتياز حول العالم حيث أن 1/3 فقط من الشركات العائلية تنجح في عملية الانتقال للجيل الثاني و 10– 15% منهم ينجحون في الانتقال إلى الجيل الثالث فقط.

وأفاد أن أكثر من 70% من الشركات العائلية في الدولة يناهز عمرها 30 – 40 عاماً مع انتقال متوقع من الجيل الأول إلى الجيل الثاني خلال الأعوام 5 – 10 القادمة، مشيراً إلى أن احتمال الانتقال إلى الجيل الثاني يصبح أكثر صعوبة باعتبار التغييرات في الحقائق الاقتصادية المتمثلة في تباطؤ الاقتصاد الكلي المرافق لانخفاض أسعار النفط و أزمة كورونا ، و ازدياد هامش الضغط في الصناعات الرئيسية (كالصناعات التحويلية وتجارة التجزئة والتوزيع).

تحديات كبيرة

وأوضح أن التركيز الكبير علىى السوق المحلي والقطاعات المعرضة لتحديات كبيرة يمكن أن يؤدي إلى نشوب تحديات أمام نمو هذه الشركات، حيث أن أغلبية الشركات العائلية في الدولة تنتج مواردها داخلياً – حيث أنه مع توسع السوق تزداد تحديات النمو – والقليل من هذه الشركات وسعت أعمالها إلى خارج النطاق الجغرافي لها.

وكشف أن 80% من الشركات العائلية تركز على الصناعات التقليدية (كالإنشاءات وتجارة التجزئة والتوزيع).

و ذكر أن شركات عائلية تعتمد على المستوى المحدود للتنظيم المؤسسي (كنموذج المالك / المدير الواحد)، حيث يوجد تركيز محدود على تطوير وتطبيق الحوكمة المؤسسية، كم لا يتم تطوير المواهب العالية من دخل العائلة أو خارج العائلة بشكل مناسب .

العديد من الشركات العائلية تركز عملياتها على المجالات التقليدية مما يحد من التوسع خارج النطاق الجغرافي لها

وقال العوضي:" يواجه مجتمع الشركات العائلية حالياً العديد من التحديات المختلفة خاصة ان هذه الشركات غير مستعدة لعملية الانتقال، مع العلم أن دمج واعداد الجيل التالي يعتبر ضرورياً، إلا أنه لايوجد تقدم ملحوظ في هذا الخصوص".

وتابع بالقول:" ان القليل من العوائل بدأت باتخاذ خطوات جدية، حيث أن هناك شركات قليلة انخرطوا في برامج تدريبية لإعداد الجيل التالي، و لدى القليل منهم عمليات لتقييم واختيار أعضاء العائلة كقادة مستقبليين للشركات العائلية".

و تطرق الى التخطيط المحدود للتعاقب وضعف الاستعداد لانتقال الملكية، وقال العوضي:" إن 80 % من شركات القطاع الخاص، ممثلي الشركات العائلية، هي شركات فردية – الهيكل المؤسسي الأساسي الذي يجعل من عملية الانتقال أكثر تحدياً، وإن جزءاً كبيراً من أصول الشركة لا يدر أي أرباح كأراضي، والذي قد يؤدي إلى توتر بعد وفاة المؤسس للشركة العائلية (كعدم الموازنة بين الثروة المدركة والدخل النقدي والذي يقود إلى ضغوطات من أجل الخروج وصعوبة في اقتسام الأرض بين أصحاب الشأن)، ووضع خطة محدودة أو عدم وجود خطة على الإطلاق للانتقال بعد وفاة المؤسس أو تقاعده، و وضع عملية محدودة أو عدم وجود عملية على الإطلاق لإدارة القرارات الرأسمالية الكبيرة بعد وفاة المؤسس.

وأوضح العوضي أن الفشل في معالجة المسألة سيكون له تأثيرات على الاقتصاد الأوسع، منوهاً أنه في حال لم يتم معالجة التحديات المذكورة سابقاً فإن الشركات العائلية ستكون أكثر عرضة للفشل على المدى المتوسط.

وقال:" على المستوى العالمي لا تنجح شركتان تقريباً من بين كل ثلاث شركات في الاستمرار بعد انتقالها إلى الجيل الثاني،ونظراً للتحديات الخاصة التي تواجهها الشركات العائلية في المنطقة ، قد تكون نسبة الفشل أكبر، والتي قد تتسبب في إبطاء نمو اقتصاد القطاع الخاصالأوسع والذي يعتمد على الحكومة والمجموعات العائلية الكبيرة في نموها".

وأضاف:" سيكون لفشل المجموعات الكبيرة تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تقوم بخدمتها وتزويدها حالياً

وذكر أن البيئة الحالية لا تساهم في انتقال الشركات بشكل سلس من الجيل الاول إلى الجيل الثاني أو الجيل الذي يليه، حيث أن على هذه الشركات توفيق أوضاعها بما يتناسب مع مبادئ الحوكمة، الأمر الذي قد يكبدها تكاليف مرتفعة واتخاذ اجراءات قاسية ، مشيراً الى أهمية تقديم تسهيلات ومميزات لهذه الشركات للتمكن من عملية الانتقال والتحول في الادارة بما لا يكبدها الكثير ، ويضمن استمرارية أعمالها ونشاطها بالشكل المناسب و ذلك عن طريق الدعم الارشادي القانوني و نشر الوعي و الأهم تقديم إعفاءات عن الرسوم الحكومية المترتبة على الشركة و ممتلكات المؤسس كالأراضي و العقارات في سبيل تطبيق منظومة حوكمة تمنع انهيار الشركة مستقبلاً

وأضاف العوضي:" لا يزال الوعي بمختلف الخيارات المتوفرة محدوداً بين الشركات العائلية، حيث أن استخدام الهياكل المؤسسية الحالية من قبل الشركات العائلية هو السائد والانتقال إلى هياكل جديدة يعتبر مكلفاً".

واعرب حمد العوضي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عن امله ان تلقى الشركات العائلية الاهتمام والرعاية من قبل الجهات الحكومية لضمان استمرارية أعمالها بنفس الزخم والقوة، و الابقاء على هذه الكيانات الاقتصادية الكبيرة التي تشكل داعماً للنمو الاقتصادي ودافعاً لعجلة الاستثمار بالدولة، وتقديم التسهيلات اللازمة لها لضمان الانتقال السلس بين الاجيال بما يحفظ الحقوق والاصول.