نادي الحماية البريطاني: التعويض المطلوب جراء جنوح السفينة في قناة السويس ما زال كبيرا
قال نادي الحماية والتعويض البريطاني، أحد جهات التأمين على السفينة التي سدت قناة السويس في مارس، اليوم الاثنين، إن نحو 600 مليون دولار تطلبها السلطات المصرية تعويضا من أجل الإفراج عن السفينة وخسائر ذات صلة ما زال "أكبر من المعتاد" حتى بعد خفضه.
كانت هيئة قناة السويس تريد 916 مليون دولار لكنها خفضت المبلغ في مسعى للتوصل إلى تسوية خارج المحكمة، حسبما قال أسامة ربيع رئيس الهيئة لقناة إم.بي.سي مصر التلفزيونية يوم السبت، بحسب "رويترز" .
جنحت السفينة (إيفر جيفن)، إحدى أكبر سفن الحاويات في العالم، متسببة في سد المجرى الملاحي للقناة في الاتجاهين لستة أيام من 23 مارس .
والسفينة المحملة بآلاف الحاويات محتجزة في بحيرة على ممر القناة وسط نزاع بخصوص حجم التعويض الذي تطلبه هيئة القناة من مالكتها اليابانية شركة شوي كايسن.
كان ربيع قال يوم السبت إنه لا يتوقع تسوية فورية. وقال "لا نرى منهم تجاوبا حتى الآن، ولذا مستمرون في موضوع المحكمة." وقال النادي البريطاني إن طلب التعويض المخفض لا يتماشى مع فحوى الدعوى القضائية المقامة من هيئة القناة.
وأضاف "لم يحصل مالكو إيفر جيفن حتى الآن على دليل يؤيد المطالبة بتعويض بهذا الحجم، وهي مطالبة تظل أكبر من المعتاد. ممثلو إيفر جيفن يواصلون التفاوض بنية سليمة مع هيئة قناة السويس." تعقد محكمة اقتصادية جلسة في 22 مايو للنظر في التعويض الذي تطلبه هيئة القناة عن خسائر تقول إنها تكبدتها بسبب غلق القناة وتكاليف تعويم السفينة، بحسب مصادر في الهيئة.
وقالت المصادر إن تحقيقا مصريا في الحادث لم يخلص إلى ارتكاب أخطاء من جانب الهيئة أو مرشديها. ولم يذكروا تفاصيل.
وقال مصدر إن المحكمة قد تسمح للهيئة بطرح السفينة للبيع بالمزاد إذا رفضت الجهة المالكة حكما قد يصدر بتعويض هيئة القناة. وذكر ربيع نتيجة مماثلة أيضا.
كانت محكمة رفضت طعنا من شوي كايسن على احتجاز إيفر جيفن في وقت سابق من الشهر الحالي.
