"الغرف التجارية": الانتهاء من الإطار التنفيذي لاستراتيجية تحقيق التكامل الاقتصادي الأفريقي
أعلن رئيس الاتحاد العام للغرفة التجارية المصرية ورئيس اتحاد الغرف الأفريقية للتجارة والصناعة والزراعةالمهندس ابراهيم العربي عن الانتهاء من وضع الإطار التنفيذي لإطلاق مبادرة التكامل الاقتصادي الإفريقي مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من تنفيذ المبادرة سيبدأ بإطلاق موقع إلكتروني جديد للاتحاد يعرض فرص الاستثمار والمشروعات المشتركة في اطار الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية للقارة، كما سيعرض فرص تنمية التجارة البينية الأفريقية - الافريقية في اطار تكاملي، وفرص تنمية العمل المشترك ليس فقط من خلال التجارة التقليدية و انما بتنفيذ استثمارات مشتركة واستغلال المميزات النسبية لكل دولة للوصول الي مشروعات أفريقية قومية.
وقال العربي - في بيان له اليوم - إن حلم التكامل الأفريقي والذي سيخلق المناخ المناسب للنمو والاستقرار لدول القارة ليس مستحيلا، ولا يتطلب سوى تكامل حقيقي، ينحي التعنت والنظرة الفردية و يدفع الاشقاء إلى التخلي عن تغليب الذات على المصلحة العامة والتي لم تثمر حتي الأن الا عن تغذية صراعات داخل القارة لحساب دول خارجية.
وأوضح العربي أن حجم الواردات الأفريقية من العالم بلغ حوالي 564 مليار دولار من 231 دولة بينما يقدر حجم الصادرات الأفريقية بحوالي 452 مليار دولار يتم تصيدرها الى 223 دولة، وتبلغ قيمة التجارة البينة بين دول القارة قرابة 70 مليار دولار سنويا اي ما يمثل 15% من قيمة التجارة البينية مع باقي دول العالم فقط، وتلك نسبة متواضعة يجب العمل على زيادتها مع الأشقاء الأفارقةعن طريق دعم التعاون و التكامل بين الدول
الافريقية، وعقد شراكات متعددة الأطراف للانتاج المشترك والترويج لمنتجاتها داخل القارة وخارجها من خلال استغلال اتفاقيات التجارة الحرة مع الأسواق الدولية.
واَكد أن الاستغلال الأمثل للموارد الأفريقية سيمنح القارة سيادة على الأسواق الدولية حيث تشير التقارير الى امتلاك القارة لـ 30% من الثروات المعدنية في العالم و 12% من الأحتياطى العالمى للنفط و 43% من مصادر الذهب العالمي و 50% من مصادر الألماس في العالم و 67% من الأراضى الزراعية غير المستغلة، وتلك الأرقام توضح أن التعاون الأفريقي لتحقيق لاستغلال تلك الموارد من شأنه أن يعطي لأفريقيا تفوقا وريادة عالمية.
وأوضح أن السوق الأفريقية مازالت سوق بكر تتمتع بمميزات وفرص هائلة للنمو و التعاون فعلي سبيل المثال تحتل افريقيا عشرة مراكز في قائمة الدول ال 30 الاسرع نموا فى العالم و تمثل مصر، الجزائر، جنوب افريقيا، المغرب، انجولا، نيجيريا، كينيا، غانا، انجولا، تنزانيا الاقتصاديات الاعلي في القارة من حيث ناتج الدخل المحلي كما تمثل تلك الدول 54% من اجمالي ناتج الدخل القومي لدول القارة مشيرا الي أن فرص التعاون و النمو لا تقتصر فقط على الدول الأكثر نموا بل هناك فرص واعدة في مجالات التجارة التكاملية والقيمة المضافة و تنمية الاستثمارات المشتركة كما تشكل المساهمة في تنمية البنية التحتية للعديد من الدول فرصا واعدة للعديد من الشركات كما ستخلق تنمية البنية التحتية المناسبة فرص واعدة لتنمية التجارة البينية.
وحول آليات تحقيق التكامل الأفريقي قال العربي لقد وضعنا استراتيجية واقعية للتعاون الأقليمي متعدد الأطراف على ضوء احتياجات الدول الأفريقية ومواردها وفرصها لخلق أنشطة تكاملية للتصنيع المشترك من ناحية و استبدال الواردات الأفريقية من خارج القارة بالبدائل المتاحة افريقيا كما نبحث إيجاد آليات لتمويل الشراكات الأفريقية - الأفريقية مع الشركاء الأفارقة و العرب نظرا لما يشكله التمويل من أهمية بالغة لتحقيق التعاون على أرض الواقع وتوفير آليات التمويل يحقق ايضا استقلال القرار السياسي والاقتصادي لدول القارة دون التقيد بسياسات الدول الممولة للنمو الاقتصادي الذي تأمله الشعوب.
