محافظ المركزي التونسي: لا بديل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي
أكد محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، أنه ليس هناك بديلًا للاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بشأن قرض جديد تسعى تونس للحصول عليه.
ورفض العباسي لجوء الدولة إلى المركزي لتمويل الميزانية، محذرًا من أن ذلك سيقود البلاد إلى مزيد من التضخم، وسيمهد للانجرار نحو "سيناريو فنزويلا"، الذي يعاني اقتصادها من الانهيار منذ عام 2010 نتيجة سوء الإدارة وزيادة المديونية.
وضعية اقتصادية صعبة
أعلن مروان العباسي، خلال جلسة إستماع أمام مجلس النواب عن تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنحو 9% في عام 2020، مؤكدًا أن بلاده لم تشهد ذلك منذ عام 1962.
سجلت تونس تراجعًا في نسبة النمو بحوالي -3% في الربع الأول، ويعود ذلك إلى أسباب عديدة أهمها الأزمة السياسية الراهنة و تداعيات جائحة كوفيد 19على الاقتصاد الوطني.
وصلت احتياطات العملة الصعبة في نهاية 2020 إلى حوالي 23.4 مليار دينار ( 8.57 مليار دولار) مايكفي لتمويل 162 يوم توريد.
زاد عجز الميزانية إلى 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، إضافة إلى تنامي التضخم بنسبة 5.6%، وفقًا لبيانات المصرف المركزي التونسي.
تشير بيانات المركزي إلى انكماش العائدات السياحية بنحو 64.1% في عام الجائحة على أساس سنوي، كما ارتفع معدل البطالة إلى 17.4%.
تقلصت نسبة الاستثمارات الخارجية من الناتج الإجمالي المحلي، إلى 13.3%، بالمقارنة مع عام 2019.
شدّد العباسي على ضرورة دعم قطاعات الأعمال لجهود الدولة لتعزيز نمو الاقتصاد وجذب المستثمرين، عن طريق زيادة الإنتاج والتصدير، مؤكدًا أن الشعب "قد لا يجد ما يأكله"، خصوصًا مع غياب الثروات النفطية.
قرض صندوق النقد الدولي
على الرغم من وصول الدين العام في تونس عام 2020 إلى نحو 83.5% من الناتج المحلي، فيما تشير توقعات المصرف المركزي إلى ارتفاع تلك النسبة إلى 90.1% بنهاية العام الحالي. فإن الحكومة التونسية بدأت خلال مايو/ أيار الجاري مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 10.9 مليار دينار تونسي (4 مليار دولار)، على ثلاث سنوات، مقابل تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية التي يقرها الصندوق. هذا وتسعى تونس إلى جمع تمويلات تقارب 20 مليار دينار (7.33 مليار دولار).
ينطوي برنامج الإصلاح الاقتصادي على خطة لإلغاء الدعم التدريجي على المواد الغذائية، والكهرباء، والغاز، تمتد إلى عام 2024، مقابل منح معونة مالية للتونسيين كافة من خلال منظومة لتسجيل الراغبين في الحصول على هذا الدعم.
كما تشمل التعديلات في الخطة الجديدة خفض كتلة الأجور للعاملين بالحكومة إلى 15% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل ترك الحرية للموظفين بالتقاعد أمام الحصول على 25% من رواتبهم مع إمكانية العمل في الوقت ذاته بالمهن الحرة والقطاع الخاص.
التصنيف الإئتماني
حسب تقرير البنك المركزي التونسي تتولى حاليا ثلاث وكالات و هي FitchRatings و Moody’s و R& I إسناد ترقيم سيادي للمخاطر الإقتصادية في تونس وجاءت التقييمات كما يلي:
وكالة FitchRatings : في 23 فبراير أصدرت الوكالة تقييمها B3 مع أفاق سلبية
وكالة Moody’s : في 23 نوفمبر كان تقييم الوكالة B مع أفاق سلبية
وكالة R& I : في 22 يوليو جاء تقييم الوكالة BB- مع أفاق مستقرة
حذّر العباسي من أن هذا التقييم قد ينزلق إلى مستوى C خلال الشهر المقبل، إذا لم تقم الحكومة بإعادة الثقة في الاقتصاد التونسي.
