وزيرة الصناعة: الصادرات الغذائية قفزت لـ 5 مليارات و750 مليون دولار (فيديو)
أكدت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن حجم الصادرات فى قطاع الصناعات الغذائية والحاصلات الغذائية، تضاعف ليصل إلى 5 مليارات و750 مليون دولار بما يساوى 24.5% من حجم الناتج المحلى .
وأضافت جامع خلال تصريحات تلفزيونية، أن حجم العمالة فى قطاع الصناعات الغذائية بلغ 23.2 من حجم العمالة فى مصر، نظرا لمضاعفة نشاطها فى الإنتاج والتصدير بما يساوى 22% من حجم الصادرات المصرية لأسواق العالم .
وأوضحت وزيرة التجارة والصناعة، أن الصادرات من قطاع الأسمدة والمنتجات الكيماوية بلغت خلال الربع الأول من العام الحالى مليار و530 مليون دولار ، مشيرة الى أن واردات مصر لم ترتفع سوى بنسبة 2% فقط بالرغم من تأثير جائحة كورونا على الإنتاج وأسواق العالم.
وزيرة الصناعة تستعرض ملامح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة
وفى سياق آخر أكدت نيفين جامع أن صدور قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ولائحته التنفيذية، يعد إنجازًا حقيقيًا للدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى أولى اهتماما كبيرا بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأعطى توجيهات مباشرة بتقديم حزمة متكاملة من الخدمات التمويلية والتسويقية والحوافز الضريبية، وتيسير الإجراءات لتشجيع الشباب على إقامة هذه النوعية من المشروعات والتوسع فيها لما لها من أهمية اقتصادية واجتماعية وقدرة على توفير فرص عمل لمختلف فئات المجتمع.
وقالت أن كافة جهات الدولة المعنية شاركت فى إخراج هذا القانون إلى الحياة التشريعية فى مصر بقيادة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات والذى شارك فى كافة تفاصيل القانون قبل الموافقة عليه وقدم كل أوجه المساندة والدعم ليخرج القانون بهذا الشكل المشرف والمشجع لشباب مصر للدخول والاستمرار فى العمل الحر والإنتاج.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة فى جلسة لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ برئاسة النائبة حنان أبو العزم، والتى استعرضت محاور قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر واهم ملامح اللائحة التنفيذية للقانون، شارك فى الجلسة المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وحاتم العشرى، مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسى.
وأوضحت الوزيرة إنه للمرة الأولى يصدر قانون يتضمن خدمات وتيسيرات متنوعة تعمل على تشجيع المواطنين والشباب على الاقبال على العمل الحر والمشاركة بإيجابية فى دفع جهود تنمية المشروعات الصغيرة حالياً حيث سيحقق القانون ولائحته التنفيذية طفرة حقيقية فى الدعم الذى تقدمه الدولة لهذه المشروعات، لافتةً إلى أن مجلس الوزراء اعتمد الاسبوع الماضى اللائحة التنفيذية للقانون، والتى تمثل خطوة هامة نحو استكمال الاطار التشريعى لتنظيم هذه الشريحة الهامة من المشروعات، حيث يضع القانون ولأول مرة تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فضلا عن اتاحة حوافز غير مسبوقة وبصفة خاصة ما يتعلق بدمج مشروعات القطاع غير الرسمى إلى منظومة الاقتصاد الرسمى.
اقرأ أيضًا..
وزيرة الصناعة: نراجع اتفاقيات منذ عام 2009 استعدادًا لتنفييذها مع ليبيا
