النقد الدولي يشيد بـ أداء الاقتصاد المصري ويتوقع تحقيق فائض2٪ خلال 2022
يتوقع خبراء صندوق النقد الدولى أن يسجل الاقتصاد المصرى معدل نمو 2,8٪ فى العام المالى 2020/ 2021، وأن يرتفع إلى 5,2٪ خلال العام المالي المقبل وذلك بعد أن سجل معدل نمو3,6٪ العام المالى الماضى رغم تداعيات أزمة كورونا
أقرا ايضا
النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري 2.8% خلال 2021
المالية تؤكد على وجود 48 مليار جنيه فائضاً أوليّاً خلال 10 أشهر
وأكد صندوق النقد الدولي أنتعافي الاقتصاد المصرى من آثار «الجائحة» بشكل فاق التوقعات السابقة لخبراء الصندوق؛ بما يفتح الباب أمام حصول مصر على تمويل إضافى بقيمة 1,6 مليار دولار فور موافقة مجلس محافظى صندوق النقد الدولى على نتائج هذه المراجعة.
مصر تعود إلى تحقيق فائض أولى 2٪ خلال 2022
ويتوقع النقد الدولي عودة مصر لتحقيق فائض أولى بنسبة 2٪ من الناتج المحلى الإجمالى بدءًا من العام المالى 2022/ 2023؛ لانتعاش الاقتصاد، والمسار النزولى للدين العام ودعم الاستدامة المالية، على نحو يعكس ترسيخ التعافى الاقتصادى.
الصندوق يشيد بتوجيه استثمارات أكبر إلى مشروعات البنية التحتية والقطاع الصحي
و إشادصندوق النقد الدولى، بأداء الاقتصاد المصري حيث أنهظهر قويًا خلال الـ 12شهرًا الماضية، واتسم بالصلابة والقدرة على تحمل الصدمات نتيجة تنفيذ والالتزام بتحقيق أهداف البرنامج الاقتصادى، على نحو انعكس فى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتوازن السياسات خلال فترة الجائحة، جنبًا إلى جنب مع حماية الإنفاق الاجتماعي والصحي، وتنتفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية.
وأشاد ايضا صندوق النقد الدولى بالتقدم فى الإصلاحات المتعلقة بشفافية المالية العامة والحوكمة والحماية الاجتماعية وتحسين مناخ الأعمال.
وقد أكدأحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية قائلا :”إن زيارة خبراء الصندوق وتقييمهم الإيجابى للأوضاع الاقتصادية بمصر قد تم بعد الاطلاع على كل المؤشرات الاقتصادية والمالية والتعرف بدقة على جميع الإصلاحات والسياسات المتبعة فى مصر”.
ولفت كجوك إلى أن خبراء الصندوق عقدوا لقاءات من خلال تقنية الفيديو كونفراس مع كل من البنك المركزى ووزارة المالية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة الصحة والسكان ووزارة قطاع الأعمال ووزارة التعاون الدولى ووزارة البيئة، إضافة إلى مقابلة ممثلى المؤسسات الدولية بمصر وممثلى البنوك والقطاع المالى وممثلى القطاع الخاص.
و تابع إلى الالتزام بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتوازنة على النحو الذى ساعد فى استمرار الأداء القوى للاقتصاد المصرى، وتحقيق كل أهداف ومؤشرات برنامج الإصلاح التى يتضمنها الاتفاق مع صندوق النقد الدولى.
