إيكواس تعلق عضوية مالي ردا على الانقلاب
علقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) أمس الأحد عضوية مالي في المجموعة ردا على الانقلاب الذي وقع هناك الأسبوع الماضي، وقالت إنه يجب على السلطات في مالي الالتزام بجدول زمني للعودة للديمقراطية ولكن ايكواس لم تصل إلى حد فرض عقوبات جديدة عليها.
وعقد زعماء إيكواس، التي تضم 15 دولة، قمة طارئة في أكرا عاصمة غانا للاتفاق على رد على إطاحة الجيش في مالي بالرئيس ورئيس الوزراء للمرة الثانية خلال تسعة أشهر.
ويخشى جيران مالي والدول الكبرى من أن يؤدي التمرد الأخير إلى تعريض الالتزام بإجراء انتخابات رئاسية في فبراير المقبل للخطر وتقويض القتال الإقليمي ضد الإرهابيين.
وأعلنت إيكواس في بيان صدر عقب القمة تعليق عضوية مالي في المجموعة بشكل فوري.
لكنها لم تعلن عن عقوبات مثل تلك التي فرضتها بعد الانقلاب الذي وقع في أغسطس الماضي، والتي تضمنت إغلاق دول المجموعة بشكل مؤقت حدودها مع مالي التي ليس لها أي سواحل ووقف المعاملات المالية معها.
ولم تطالب إيكواس أيضا رئيس مالي المؤقت الجديد أسيمي جويتا بالتنحي. وأعلنت المحكمة الدستورية في مالي يوم الجمعة تعيين جويتا رئيسا مؤقتا للبلاد.
وبدلاً من ذلك، قالت إيكواس إنه يجب تعيين رئيس وزراء مدني جديد وتشكيل حكومة شاملة جديدة للمضي قدما في البرنامج الانتقالي.
وقال بيان زعماء إيكواس إنه "يجب الحفاظ تماما على تاريخ 27 فبراير 2022 الذي تم الإعلان عنه بالفعل للانتخابات الرئاسية ".
وكان جويتا أحد عدة ضباط أطاحوا بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا في أغسطس الماضي . وأمر جويتا يوم الاثنين باعتقال الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء مختار عوان.
واستقال الاثنان يوم الأربعاء أثناء وجودهما قيد الاعتقال وتم إطلاق سراحهما فيما بعد.
وتخشى إيكواس والدول الغربية بما في ذلك فرنسا والولايات المتحدة أن تؤدي الأزمة السياسية إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار في شمال ووسط مالي حيث تتمركز جماعات إقليمية تابعة لتنظيمي القاعدة و"داعش".
