وزارة الاتصالات توقع بروتوكول تعاون لميكنة أعمال مجلس الدولة
وقعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بروتوكول تعاون مع مجلس الدولة لتنفيذ مشروع ميكنة أعمال مجلس الدولة.
وبحسب بيان لوزارة الاتصالات، يأتى ذلك في إطار توجه الدولة للتحول الرقمي وتطوير وتحديث سرعة التقاضي، وفي ضوء خطة مجلس الدولة لميكنة أعماله القضائية والإدارية، ونظرا لما تم إنجازه من برامج.
حضر مراسم توقيع البروتوكول: المستشار طه محمد عبده كرسوع، نائب رئيس مجلس الدولة – الأمين العام، والمهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى، وعدد من مستشاري مجلس الدولة وقيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن البروتوكول يأتي في إطار توثيق أواصر التعاون مع مجلس الدولة واستكمالا للجهود المبذولة في تنفيذ مشروع عدالة مصر الرقمية بالتعاون مع وزارة العدل لتفعيل منظومة إنفاذ القانون في جميع أنحاء الجمهورية وتحقيق العدالة الناجزة.
وأوضح طلعت أن التعاون يهدف إلى استخدام التكنولوجيا في تحديث، وتطوير خدمات مجلس الدولة، وربط جميع أفرع المجلس ببعضها البعض؛ لتيسير الإجراءات، وتخفيف العبء عن المواطنين.
وأضاف أن الوزارة ستوفر متطلبات البنية التحتية للمشروع، والإشراف على الدعم الفني، والتدريب اللازم من خلال الشركات المنفذة للمشروع، فضلا عن الاشتراك مع المجلس في لجان العمل الدائمة للمشروعات، وتحديد مسئوليتها، وخطط عملها؛ ضمانًا لنجاح المشروع، وتحقيقا لأهدافه.
وأكد المستشار محمد محمود حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، أن البروتوكول يأتي انطلاقًا من مهام المجلس لتطوير العمل القضائي والإداري من خلال تنمية استخدام المعاملات الإلكترونية والوسائل التكنولوجية الحديثة، وكذا المساهمة في تحقيق التحول إلى المجتمع الرقمي، وتوفير الوقت والجهد للقضاة والموظفين والمواطنين، ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
وتابع: “وأيضًا رفع كفاءة إدارة الأنشطة الحكومية، ورفع جودة خدمات مجلس الدولة ومطابقتها لمواصفات الجودة العالمية، وتنمية الموارد البشرية والفنية للقضاة والموظفين، وتوفير وسيلة ربط مؤمنة لتبادل المعلومات بين المجلس والجهات والهيئات القضائية الأخرى”.
وقال المستشار طه كرسوع، نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام، أن المجلس سيتولى التنسيق مع الجهات المطلوب التكامل معها في الدولة لتحقيق أهداف البروتوكول، وكذلك توفير فرق العمل المسئولة عن تنفيذ بنود البروتوكول، ومراجعة واعتماد البيانات الخاصة به وترشيح الكوادر المناسبة لتدريبها.
وأكدت المهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، أن التحول الرقمي أولوية وطنية فرضتها المتغيرات التكنولوجية الحديثة.
وأشارت إلى أن التحول الرقمي عملية مستمرة داخل المؤسسات تمر بثلاث مراحل بدءًا من تهيئة المؤسسة لأعمال التحول الرقمي، مرورا بالتأكد من استيعاب التحول الرقمي، وصولاً إلي متابعة استدامة أعمال التحول الرقمي وضمان عدم توقفها.
