متحدث الوزراء: قانون التصالح يحمي أصحاب المباني من الملاحقة القضائية
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قانون التصالح في مخالفات البناء ليس الهدف منه الجباية وجمع الأموال.
وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية تليفزيونية، الأربعاء، أن التصالح يحمي أصحاب المباني من الملاحقة القضائية الأمر الذي يستفيد منه أصحاب المباني من المزايا التي تقدمها الحكومة.
وأشار إلى أنه بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي أصبح متر التصالح في الريف 50 جنيها مما كان له مفعول السحر في زيادة الإقبال على التقدم بطلبات التصالح بلغت مليون و600 ألف طلب، مضيفًا أن إجمالي طلبات التصالح بلغت 2.8 مليون طلب بما يعود في الأساس للتسهيلات التي قدمتها الحكومة.
ولفت إلى أن الحكومة قدمت اليوم تسهيل آخر لـ 1.6 مليون طلب، بأنهم ليسوا في حاجة إلى انتظار لجان التصالح التي تستغرق وقتا كبيرا، مؤكدا أن قرار الحكومة اليوم بمثابة الموافقة على كل من يقدمه المواطن من بيانات بشأن طلب التصالح.
وشدد على أن صدور نموذج 10 يُسقط الدعوى القضائية نهائيا في حالة تسديد نسبة الـ75% من مبلغ التصالح، مشيرا إلى انتهاء مهلة مخالفات البناء في 2023. وأضاف أنه يمكن تقسيط قيمة التصالح في مخالفات البناء على ثلاث سنوات.
وفيما يتعلق باللقاحات، قال إن رئيس الوزراء وضع خطة بتطعيم بما لا يقل عن 40% ممن ينطبق عليهم شروط الحصول على لقاح بنهاية العام الجاري.
وأوضح أن الخطة ستتحقق حال إقبال المواطنين على التسجيل للحصول على اللقاح والأمر الثاني يتعلق باتفاقات الحكومة مع شركات تصنيع اللقاحات، مضيفا أنه خلال يونيو المقبل ستصل 7 مليون جرعة لقاح.
وحول حقيقة إجبار المواطنين على تلقي لقاح كورونا، أكد أنه لم يُطرح إجبار المواطنين على تلقي على لقاح كورونا، مبينا أن تلقي اللقاح ما زال اختيارًا أمام المواطن لكن بعض الفئات لا بد أن تحصل عليه كالمسافير.
