وزير العدل يصدر قرارا بتنظيم قواعد تقدير أتعاب خبراء المحاكم
أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، قرار رقم 3067 لسنة 2021، والخاص بقواعد تقدير أتعاب ومصروفات خبراء المحاكم الاقتصادية.
وتضمن القرار في مادته الأولى، أن تقدر أتعاب خبراء الجدول الخاص بالمحاكم الاقتصادية على النحو الآتي، ويراعي في هذا التقدير قيمة الدعوى وما بذل فيها من جهد: في الدعاوى معلومة القيمة التي لا تجاوز قيمتها 10 ملايين جنيها يكون الحد الأدنى ألفي جنيه والحد الأقصى 10 آلاف جنيها.
وفي الدعاوى مجهولة القيمة وتلك معلومة القيمة التي تجاوز قيمتها 10 ملايين جنيها يكون الحد الأدنى 10 آلاف جنيها والحد الأقصى 40 ألف جنيه.
وفي المادة الثانية، يكون الحد الأدنى لأتعاب الخبير ألفي جنيه والحد الأقصى ستة آلاف جنيه إذا كان الندب من هيئة التحضير أو إدارة الإفلاس أو قضاة دائرة الإفلاس أو الأوامر أو التنفيذ أو المستعجل أو إبداء الرأي الفني شفاهة .
وفي المادة الثالثة، تقدر أتعاب الخبير بحكم أو قرار - بحسب الأحوال - يثبت بمحضر الجلسة أو الإجراءات، وتستحق بعد إيداع تقرير الخبرة أو إبداء الرأي شفاهة وإثباته في المحضر المعد لذلك ما لم تقرر الجهة التي انتدبته من تلقاء نفسها أو بناء على طلبه صرف جزء من الأتعاب في أي مرحلة. ولا يعتبر الخبير أنه قام بإنجاز مأموريته إلا بعد أن يستوفي جميع عناصرها.
ويضاف إلى الحكم أو الأمر الصادر بالأتعاب المصروفات التي أنفقها الخبير لإنجاز المأمورية. وتتعدد الأتعاب بتعدد الخبراء المنتدبين في الدعوى.
وفي المادة الرابعة، تودع أتعاب الخبرة ومصاريفها من المكلف بها بالحكم أو القرار - حسب الأحوال - كأمانة في خزينة المحكمة الاقتصادية لحين صدور الأمر بصرفها.
ولا يجوز للخبير المعين الاتفاق مع الأطراف على أية أتعاب إضافية.
وفي المادة الخامسة، في غير الأحوال المنصوص في هذا القرار، تطبق في شأن أتعاب ومصروفات خبراء المحاكم الاقتصادية والتظلم منها نصوص قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية.
وجاء قرار وزير العدل، عقب الإطلاع على قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968، وقانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008، وقرار وزير العدل بشأن قواعد وإجراءات أتعاب وأمانات خبراء المحاكم الاقتصادية، وشروط وإجراءات القيد في جدول خبراء المحاكم الاقتصادية بوزارة العدل، والقواعد المنظمة لعملهم.
