البنك الدولي يعلّق تمويل مالي وقيادي يحذر من تداعيات هذه الخطوة
أعلن البنك الدولي أنه علق تمويل مالي بعد الانقلاب العسكري هناك، فيما حذر مسؤول من المتوقع أن يصبح رئيس الوزراء الجديد لهذا البلد، من أن العقوبات هذه لن تؤدي إلا لتعقيد الأزمة.
وأكد البنك الدولي في بيان له تعليق المدفوعات، حيث تمول مؤسسة البنك الإنمائية الدولية حاليا مشروعات تصل قيمتها إلى 1.5 مليار دولار في مالي.
وتزيد تحركات البنك الضغط على القيادة العسكرية لمالي بعد أن أعلنت فرنسا الحليف الرئيسي أمس الخميس، تعليق العمليات المشتركة مع القوات المالية من أجل الضغط للعودة إلى الحكم المدني.
وأعلن عن تنصيب عاصمي غويتا، الكولونيل الذي قاد الانقلابين، رئيسا للبلاد الجمعة الماضي، بعد أن شغل منصب نائب الرئيس في عهد باه نداو، الذي كان يقود الفترة الانتقالية منذ سبتمبر الماضي، واستقال نداو ورئيس وزرائه الأسبوع الماضي، أثناء احتجاز الجيش لهما.
وأثارت إطاحة الجيش بالرئيس الانتقالي لمالي الأسبوع الماضي، في ثاني انقلاب خلال 9 أشهر، إدانة دولية، كما أثارت مخاوف من أن تضعف الأزمة السياسية الجهود الإقليمية لمحاربة المتشددين.
ومن المتوقع على نطاق واسع في الأيام المقبلة، أن يختار غويتا تشوجويل مايغا رئيسا للوزراء، وهو زعيم تحالف المعارضة (إم5-آر.إف.بي) الذي قاد الاحتجاجات ضد الرئيس السابق إبراهيم بوبكر كيتا قبل الإطاحة به في أغسطس الماضي.
وقال مايغا، أمام آلاف من أنصاره في ساحة الاستقلال: "سنحترم الالتزامات الدولية التي لا تتعارض مع المصالح الأساسية لشعب مالي".
وأضاف محذرا: "العقوبات والتهديدات لن تؤدي إلا إلى تعقيد الوضع.
البنك الدولي: مستعدون لدعم الأسر المتضررة من الوضع الاقتصادي في لبنان
قال نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج إن البنك مستعد لتقديم أموال إضافية لدعم أكبر عدد من العائلات اللبنانية المتضررّة نتيجة الوضع الاقتصادي.
جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتور غازي وزني اليوم الجمعة بوفد من البنك الدولي ضمّ نائب رئيس البنك لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج والمدير التنفيذي ورئيس مجلس المديرين التنفيذيين وممثل لبنان في مجلس إدارة البنك ميرزا حسن.
وأضاف بلحاج إنه بحث خلال اللقاء قرض شبكة الأمان الاجتماعي الذي يعتبره البنك هاماً وحيوياً لإعطاء الفئات الأكثر فقراً بصيص أمل، مؤكدا أن وزير المالية طالب بزيادة الدعم من قبل البنك الدولي.
وأكد بلحاج استعداد البنك لتقديم أموال إضافية لدعم أكبر عدد من العائلات اللبنانية المتضررّة نتيجة الوضع الاقتصادي شرط تنفيذ المشروع بأسرع وقت ممكن ودفع التحويلات النقدية إلى الأسر الأكثر فقراً.
وأضاف أن البنك الدولي سيمضي قدماً في هذا المشروع، مشددا على أهمية تنفيذه، موضحا أن وزارة المالية ستتخذ الخطوات الضرورية ليدخل المشروع حيّذ التنفيذ في أقرب وقت ممكن خلال الأيام المقبلة.
