الفلبين تقاضي رئيس عمليات Wirecard الألماني للدفع الإلكتروني بتهمة الاحتيال
رفعت السلطات الفلبينية، قضايا جنائية ضد رئيس العمليات السابق في شركة "واير كارد" Wirecard الألمانية للدفع الإلكتروني، تتهمه بعمليات احتيال تقدر بمليارات الدولارات.
قال وزير العدل الفلبيني ميناردو جيفارا، السبت، إن الشكاوى التي قدمها مكتب التحقيقات الوطني في 31 مايو/ أيار، تتهم المدعى عليهم بانتهاك قوانين البنوك والجرائم الإلكترونية والتجارة الإلكترونية بالإضافة إلى تزوير الوثائق التجارية.
أنهارت الشركة الأوروبية في يونيوالعام الماضي، بعدما وصلت ديونها إلى 4 مليارات دولار، واتهمتها شركة إرنست يونغ EY التي كانت تقوم بدور تدقيق الحسابات بارتكاب عملية احتيال عالمية معقدة، ساهمت في اختفاء 2.2 مليار دولار من حساباتها، التي زعمت الشركة وجودهم في بنكين في الفلبين، وهي ادعاءات أنكرها البنك المركزي للدولة والمقرضون.
التحقيقات
وجه وزير العدل الفلبيني، جيفارا، اتهامات جديدة ضد رئيس العمليات السابق للشركة جان مارساليك الهارب، ومكتب المحاماة المتعاقد معه أم. كيه. تولينتينو، الذي يرأسه مارك تولينتينو، في ظل تحقيقات ضد الشركة شرعت فيها الفلبين منذ العام الماضي.
كان مارساليك مسؤولاً عن أعمال شركة Wirecard في آسيا، والتي يعتقد أنها مركز المخالفات المحاسبية – بما في ذلك فقدان 2.2 مليار دولار، والتي يُفترض أنها مودعة في مصرفيين في الفلبين – والتي أدت في النهاية إلى سقوط شركة Wirecard.
لم يسلم مارساليك نفسه إلى المحققين في مدينة ميونخ الألمانية، على الرغم من تعهده بالقيام بذلك. ترغب السلطات الألمانية والفلبينية في استجوابه كجزء من تحقيقاتهما المنفصلة في الفضيحة المحاسبية لشركة Wirecard، لكن لم يستدل على مكان وجوده حتى الآن.
طالت الاتهامات أيضًا الرئيس التنفيذي للشركة، وهو رجل الأعمال الألماني كريستوفر رينهارد باور الذي قالت الحكومة الفلبينية إنه توفي لأسباب طبيعية في مانيلا في يوليو، وبالتالي لم تتمكن من التحقيق معه.
طالب المدير التنفيذي لمجلس مكافحة غسل الأموال في الفلبين، ميل جورجي راسيلا، مساعدة ألمانيا في إجراءات التحقيق، حيث تبادل المجلس والمكتب الوطني للتحقيقات بوزارة العدل الفلبينية قائمة مع المحققين الألمان تضم 57 شخصًا معنيًا في فضيحة الشركة الألمانية.
فتحت هيئة الرقابة المالية الفيدرالية الألمانية، عدة تحقيقات في أعمال شركة Wirecard، وفتشت مكاتب الشركة العام الماضي كجزء من التحقيق في أعمال الإدارة.
نشرت صحيفة فاينانشال تايمز سلسة من التقارير في بداية عام 2019، تناولت تلاعبات في القوائم المالية لشركة Wirecard، بالإضافة إلى عدد من الممارسات الاحتيالية التي قام بها أحد المسؤولين التنفيذيين في الشركة. وادعت الصحيفة أن المكتب الاستثماري للشركة في سنغافورة تلاعب في قيمة الإيرادات عبر تسجيل عقود مزورة وإضافة عقود متأخرة، بالإضافة إلى تزوير الموظفين أرقام المبيعات والأرباح في مكاتب دبلن ودبي لتضليل المدققين.
خفضت وكالة موديز تصنيف الشركة من Baa3 إلى B3، وأرجعت قرارها إلى المخالفات المحاسبية وأثرها في السيولة والموقف المالي للشركة، بعد فشل الشركة في إعلان نتائجها المالية المدققة لعام 2019.
تفاصيل عملية الاحتيال
تخصصت شركة "واير كارد" في مجال المدفوعات، كما كانت تدير واحدة من أسرع المنصات الرقمية نموًا في العالم في مجال التجارة المالية، والتي تقدم لعملائها من الشركات والمستهلكين، مجموعة من خدمات المدفوعات الرقمية، عبر الإنترنت والهاتف المحمول وعند نقاط البيع.
تقدمت الشركة بطلب إفلاس في يونيو بعد أن اعترفت بأن 2.2 مليار دولار مفقودة من حساباتها، وادعت في البداية أنها مودعة في بنكين فلبينيين.
من المفترض أن هناك من احتفظ بالأصول في حسابات أمانة في بنكين فلبينيين لتجنب مخاطر التداول التي تقوم بها أطراف ثالثة نيابة عن Wirecard، وهما BDO Unibank وبنك Bank of the Philippine Islands، وقد أنكر البنكان أي علاقة تجارية تجمعهما مع مؤسس شركة المدفوعات الألمانية.
رفضت شركة EY المختصة فى تدقيق الحسابات، التوقيع على التقرير المالي لـ Wirecard لعام 2019، ما أدى إلى اندلاع سلسلة من الأحداث التي بدأت مع اعتراف "واير كارد"، بأنها لم تتمكن من تحديد مليارات اليوروهات نقدًا.
واقعة "واير كارد"
دفع تفكك شركة "واير كارد"، التي كانت ذات يوم واحدة من أكثر شركات التكنولوجيا المالية شهرة في أوروبا، السلطات المالية في الاتحاد الأوروبي إلى اقتراح قواعد أكثر صرامة العام المقبل لإعداد التقارير المالية للشركات ومراجعي الحسابات.
