عطل بطائرة نائبة الرئيس الأمريكي يضطرها للعودة

أجبرت مشكلة فنية طائرة نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس على العودة إلى قاعدة أندروز في ميريلاند، بعد حوالي 25 دقيقة من مغادرتها إلى غواتيمالا والمكسيك.

وهبطت الطائرة بسلام وأبلغت سيموني ساندرز المتحدثة باسم هاريس الصحفيين بأن الأخيرة ستغادر على متن طائرة أخرى في غضون أقل من ساعة.

وقالت ساندرز "إنها مشكلة تقنية. لا توجد مخاوف تتعلق بالسلامة".

وتتطلع هاريس، في أول جولة خارجية لها إلى تعميق العلاقات الدبلوماسية مع غواتيمالا والمكسيك، اللتين تشكلان ركيزة لجهود إدارة جو بايدن لوقف الهجرة عبر الحدود الأمريكية.

وخلال الأشهر التي انقضت منذ تكليف الرئيس جو بايدن لها بمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة إلى الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، وضعت هاريس نهجا يركز على خلق فرص وظروف معيشية أفضل في المنطقة من خلال المساعدات الإنسانية والاقتصادية.

وأعلنت هاريس عن خطط لإرسال 310 ملايين دولار لتوفير الدعم للاجئين ومعالجة نقص الغذاء، وتلقت مؤخرا التزامات من عشرات الشركات والمنظمات للاستثمار في دول المثلث الشمالي لتعزيز الفرص الاقتصادية.

الولايات المتحدة تفرض رسوما جمركية على 6 دول بسبب ضرائب الخدمات الرقمية

وكانت الولايات المتحدة أعلنت عن رسوم جمركية نسبتها 25 بالمئة على واردات قيمتها أكثر من ملياري دولار من ست دول بسبب ضرائب تفرضها على الخدمات الرقمية، لكنها علّقت تلك الرسوم على الفور لإتاحة وقت لاستمرار المفاوضات الدولية بشأن الضرائب.

ووفقا لرويترز قال مكتب ممثلة التجارة الأمريكية إنه أقر الرسوم التي تهدد بها بلاده على سلع من بريطانيا وإيطاليا وإسبانيا وتركيا والهند والنمسا بعد تحقيق بموجب (البند 301) خلص إلى أن الضرائب الرقمية لتلك الدول تنطوي على تمييز ضد الشركات الأمريكية. ونشر المكتب قوائم بالواردات من الدول الست التي ستواجه رسوما إذا لم تسفر المفاوضات الدولية بشأن الضرائب عن حل يحظر على الدول فرض ضرائب أحادية الجانب على الخدمات الرقمية.

وتؤكد الخطوة التهديد الأمريكي بالرد بينا يستعد الزعماء الماليين في دول مجموعة السبع للاجتماع في لندن يومي الجمعة والسبت لبحث وضع المفاوضات الضريبية، بما يشمل الضرائب على كبرى شركات التكنولوجيا ومقترحا أمريكيا لفرض حد أدنى عالمي لضريبة الشركات.

وقالت ممثلة التجارة الأمريكية كاثرين تاي إنها تركز على إيجاد حل متعدد الأطراف للضرائب الرقمية وغيرها من قضايا الضرائب الدولية وإنها ملتزمة بالتوصل إلى توافق من خلال منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومفاوضات مجموعة العشرين.

وأضافت قائلة: "تحركات اليوم تتيح وقتا لكي تواص تلك المفاوضات إحراز تقدم مع الحفاظ على خيار فرض رسوم جمركية بموجب البند 301 إذا لزم الأمر في المستقبل".