شروط جديدة لتملّك المستثمرين الأجانب حصصًا استراتيجية في الشركات المدرجة في السعودية

كشفت هيئة السوق المالية في السعودية عن الشروط جديدة لتنظيم تملّك المستثمرين الأجانب حصصًا استراتيجية في الشركات المدرجة.

وتهدف هذه التعليمات بحسب بيان الهيئة إلى إيجاد بيئة جاذبة لجميع فئات المستثمرين المحليين والدوليين على حدٍ سواء.

الاستثمار الأجنبي في السعودية

بلغ صافي مشتريات المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم السعودية حتى آخر مايو الماضي نحو 474.6 مليون دولار (1.78 مليار ريال) بحسب بيانات هيئة السوق المالية السعودية "تداول".

يُشترط لتملّك المستثمر الأجنبي "حصصًا استراتيجية" في الشركات المدرجة، أن يكون "مرخصًا له أو مؤسسًا في دولة تطبّق معايير تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايير التي تطبّقها الهيئة". وبالإضافة إلى ذلك يجب أن يكون لديه حساب عميل وحساب لدى مركز الإيداع.

يحق للمستثمرين الاستراتيجيين الأجانب ممارسة جميع الحقوق المرتبطة بأسهم الشركات المدرجة المملوكة لهم بما في ذلك تداول حقوق الأولوية.

تعرف اكتتابات حقوق الأولوية بأنها أوراق مالية قابلة للتداول تمنح حاملها الأحقية في الاكتتاب بالأسهم الجديدة المطروحة عند اعتماد الزيادة في رأسمال الشركات.

يذكر أن للهيئة الحق بإعفاء المستثمر الاستراتيجي الأجنبي من "تطبيق أي من أحكام هذه التعليمات كليًا أو جزئيًا". فيما يشار إلى أنه يحق لأي شخص خاضع لهذه التعليمات تقديم "تظلّم" إلى اللجنة في شأن إعادة النظر بأي قرار متخذ بحقه.

قيود الاستثمار

تخضع استثمارات المستثمر الاستراتيجي الأجنبي للقيود الآتية:

القيود المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية للشركات المدرجة.

القيود النظامية الأخرى الخاصة بتملك الأجانب في شركات مساهمة.

لا يجوز له "التصرف" في أيّ من الأسهم التي امتلكها بموجب هذه التعليمات خلال السنتين التاليتين لتاريخ امتلاكه تلك الأسهم.

يذكر إن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفعت بنسبة 80% خلال الربع الأخير من العام الماضي إلى 1.9 مليار دولار مقارنة بمليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2019، كما ارتفع عدد التراخيص الممنوحة للمشروعات الأجنبية بنسبة 13% خلال 2020.