مطالب بوجود حوافز ضريبية لصناديق الاستثمار العقاري
قال شريف سامي، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي أن أحد أكبر المشكلات التي تواجه الصناديق العقارية هي عدم وجود حوافز ضريبة للصناديق، فضلا عن عدم قدرة الصناديق على زيادة رأس مالها بسهولة كما يحدث مع شركات الاستثمار العقاري، مؤكدا أن كوفيد ١٩ لم يؤثر على الصناديق العقارية كما حدث مع الشركات العقارية.
جاء ذلك خلال ندوة التعرف على مشاكل صناديق الاستثمار العقاري، والتي نظمتها جمعية رجال الأعمال اليوم.
ولفت إلي أن الاستثمار في هذه الصناديق بعد استثمار منعدم المخاطر نظرا لأن الرقابة على الصناديق اكبر من التي توجد في شركات الاستثمار العقاري، ويوجد احكام رقابة على هذه الصناديق، حيث لا يوجد رواتب باهظة تدفع للقائمين على الصندوق.
وأكد أن انتقال الكثير من الجهات الحكومية الي العاصمة الادارية سيوفر الكثير من الاراضي مما سيوفر آلية لهذه الصناديق كما سيحق للجهات الحكومية أن تحصل على وثائق مقابل ما قدمته للصندوق من أصول ، تزداد قيمتها مع الوقت، بدلا من اللجوء إلي البيع بأثمان أقل من القيمة الحقيقية للأصول.
وأكد حسن حسين، رئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال المصريين، والرئيس السابق الشركة الأولي للتمويل العقاري أن صناديق الاستثمار العقاري تتميز بحرية التعامل مع المستثمرين، مشيرا إلي أن الصندوق محكوم الرقابة من قبل هيئة الرقابة المالية، وبالتالي فهو استثمار لا يوجد به مخاطر.
