المركزي السعودي يمدد برنامج تأجيل الدفعات لثلاثة أشهر إضافية
مدد البنك المركزي السعودي، برنامج تأجيل الدفعات للشركات الصغيرة والمتوسطة، لمدة ثلاثة أشهر تبدأ في الأول من يوليو.
برامج دعم القطاع الخاص
ذكر البنك في بيان، أن إجمالي قيمة الدفعات المؤجلة بحسب برنامج تأجيل الدفعات، بلغ 167 مليار ريال (44.53 مليار دولار)، منذ أن بدأ في مارس2020، فيما بلغ عدد العقود المستفيدة منه 106 آلاف عقد.
أطلق البنك أيَضًا برنامج التمويل المضمون، وتجاوز عدد العقود المستفيدة منه 5282 عقداً، بقيمة تمويل إجمالية تجاوزت 10 مليارات ريال، وهو برنامج يشمل إعفاء الشركات من أي رسوم إدارية ويتيح للعملاء إمكانية بدء السداد بعد 6 أشهر من تاريخ منح التمويل، وضمان حدّ أقصى للأرباح والرسوم التي تتقاضاها جهات التمويل، بحيث لا تزيد عن 4% من قيمة التمويل سنوياً. بحسب وكالة الأنباء السعودية.
ذكرت السعودية إن إطلاق هذه البرامج جاء لتمكين جهات التمويل من القيام بدورها في دعم وتمويل القطاع الخاص، وتخفيف الآثار الاقتصادية والمالية الناجمة عن قيود فيروس كوفيد-19، على قطاع الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. تضرر الاقتصاد
تضرر اقتصاد أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم بشدة من الصدمة المزدوجة للانهيار التاريخي لأسعار النفط العام الماضي و جائحة كوفيد-19.
وأظهرت أحدث بيانات رسمية انكماش الاقتصاد بنسبة 3%، على أساس سنوي في الربع الأول بسبب الانخفاض الحاد في إنتاج النفط.
لكن الاقتصاد غير النفطي حقّق نموا نسبته 2.9% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام مع تخفيف الكثير من القيود المرتبطة بفيروس كوفيد-19
توقّع البنك المركزي السعودي Sama، استقرار اقتصاد المملكة بسبب السياسات المالية والاقتصادية التي اتُخذت لدعم القطاع الخاص غير النفطي، ورفع الإجراءات الاحترازية محليا مما يعزز تحفيز قطاعي الجملة والتجزئة، إلى جانب السياسات التي اتخذت خلال العام الماضي للسيطرة على تداعيات جائحة كوفيد-19.
وأكد البنك في تقرير الاستقرار المالي، أن الاقتصاد السعودي والقطاع المالي في المملكة، يتمتعان بالمتانة أمام حالة عدم اليقين غير المسبوقة، نتيجة جائحة كوفيد-19.
كان صندوق النقد الدولي توقع في تقريره الصادر في أبريل الماضي ن يسجل الاقتصاد السعودي نموا سنويا بنسبة 2.9% بنهاية العام، مقابل انكماش نسبتة 4.1% خلال العام الماضي.
