بقيمة 1.7 مليار دولار.. صندوق النقد يوافق على صرف الشريحة الأخيرة من قرض مصر
أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن صندوق النقد الدولي وافق على صرف الشريحة الأخيرة من قرض مصر بقيمة 1.7 مليار دولار.
وأمس الأربعاء قال الصندوق إن سلين آلار، رئيسة بعثة الصندوق لمصر، ستعقد مؤتمرًا صحفيًا يوم الاثنين المقبل عن المراجعة الأخيرة لبرنامج مصر ومشاورات المادة الرابعة.
مدبولي: صندوق النقد أشاد بما حققته مصر من مؤشرات نمو
وكانت مصر صرفت 3.6 مليار دولار حتى الآن من قيمة القرض. وفي يونيو 2020 توصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد على برنامج الاستعداد الائتماني مدته 12 شهرًا، وبقيمة 5.2 مليار دولار.
والشهر الماضي، توقع الصندوق أن يحقق الاقتصاد المصري نموا بنسبة 2.8 بالمئة في العام المالي الجاري 2020/ 2021، كما توقع أن يرتفع النمو إلى 5.2 بالمئة في العام المالي المقبل 2021/ 2022.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري قد أبدى صلابة "ومن المتوقع أن يبلغ النمو معدل 2.8% في السنة المالية 2020/2021، يرتفع إلى 5.2% في السنة المالية 2021/2022".
وأكد الصندزق أنه "توصل فريق من خبراء الصندوق والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثانية لأداء البرنامج الاقتصادي المصري الذي يدعمه الصندوق في إطار اتفاق الاستعداد الائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار أمريكي
توقع خبراء صندوق النقد الدولى أن يسجل الاقتصاد المصرى معدل نمو 2,8٪ فى العام المالى 2020/ 2021، وأن يرتفع إلى 5,2٪ خلال العام المالي المقبل وذلك بعد أن سجل معدل نمو3,6٪ العام المالى الماضى رغم تداعيات أزمة كورونا
وأكد صندوق النقد الدولي أن تعافي الاقتصاد المصرى من آثار «الجائحة» بشكل فاق التوقعات السابقة لخبراء الصندوق؛ بما يفتح الباب أمام حصول مصر على تمويل إضافى بقيمة 1,6 مليار دولار فور موافقة مجلس محافظى صندوق النقد الدولى على نتائج هذه المراجعة.
ويتوقع النقد الدولي عودة مصر لتحقيق فائض أولى بنسبة 2٪ من الناتج المحلى الإجمالى بدءًا من العام المالى 2022/ 2023؛ لانتعاش الاقتصاد، والمسار النزولى للدين العام ودعم الاستدامة المالية، على نحو يعكس ترسيخ التعافى الاقتصادى.
الصندوق يشيد بتوجيه استثمارات أكبر إلى مشروعات البنية التحتية والقطاع الصحي
و إشاد صندوق النقد الدولى، بأداء الاقتصاد المصري حيث أنه ظهر قويًا خلال الـ 12شهرًا الماضية، واتسم بالصلابة والقدرة على تحمل الصدمات نتيجة تنفيذ والالتزام بتحقيق أهداف البرنامج الاقتصادى، على نحو انعكس فى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتوازن السياسات خلال فترة الجائحة، جنبًا إلى جنب مع حماية الإنفاق الاجتماعي والصحي، وتنتفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية.
وأشاد ايضا صندوق النقد الدولى بالتقدم فى الإصلاحات المتعلقة بشفافية المالية العامة والحوكمة والحماية الاجتماعية وتحسين مناخ الأعمال.
وقد أكد أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية قائلا :” إن زيارة خبراء الصندوق وتقييمهم الإيجابى للأوضاع الاقتصادية بمصر قد تم بعد الاطلاع على كل المؤشرات الاقتصادية والمالية والتعرف بدقة على جميع الإصلاحات والسياسات المتبعة فى مصر”.
ولفت كجوك إلى أن خبراء الصندوق عقدوا لقاءات من خلال تقنية الفيديو كونفراس مع كل من البنك المركزى ووزارة المالية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة الصحة والسكان ووزارة قطاع الأعمال ووزارة التعاون الدولى ووزارة البيئة، إضافة إلى مقابلة ممثلى المؤسسات الدولية بمصر وممثلى البنوك والقطاع المالى وممثلى القطاع الخاص.
