الرقابة المالية تقدم كشف حساب عن 4 سنوات وتكشف رؤيتها المستقبلية.. الثلاثاء

السبت، 26 يونيو 2021 05:30 م

0|أصول مصر

تعقد الهيئة العامة للرقابة المالية، يوم الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا في مقرها بالقرية الذكية، لاستعراض “مسيرة التطوير في أداء القطاع المالي غير المصرفي خلال الفترة الزمنية (2017-2021)”.

ووفق بيان للهيئة، فسيتناول المؤتمر الصحفي كشف حساب لأدائها عن الأربع سنوات الماضية، وما تم إنجازه من سياسات ضمن محاور أول استراتيجية شاملة للقطاع المالي غير المصرفي (2018-2022) والتي تبنتها الهيئة وقبل نهاية الإطار الزمني المحدد لها في العديد من الجوانب.

كما ترصد الرقابة المالية، خلال المؤتمر، التطور بحجم الشركات والهيئات بالأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة- والتي بلغت حالياَ- 1037 شركة، و939 جمعية بإجمالي 3310 فرعا تخدم 19 مليون عميل تمثل 20% من عدد السكان، بالإضافة إلى 759 صندوًق تأمين خاص تقدم مزايا مالية لأعضائها البالغ عددهم 5.6 مليون مواطن مصري عند الوصول لسن المعاش، و6 صناديق تأمين حكومية تمنح حماية تأمينية لعدد 25 مليون عضو.

ويستعرض الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، في المؤتمر الموسع بحضور نائبيه ومساعد رئيس الهيئة، مراحل تطوير الأسواق المالية غير المصرفية- في إطار مؤسسي- وما أخذته على عاتقها من إجراءات لحماية حقوق المتعاملين بها، بالإضافة إلى مجهوداتها في تحسين مناخ الاستثمار.

وأوضح البيان أن هذه الجهود أسفرت عن تمكُن الهيئة للعام الرابع على التوالي من إحراز تقدم ملحوظ في المؤشر الفرعي السادس “حماية حقوق صغار المساهمين” بقفزها 15 مركزا في الترتيب لعام 2020، لتصعد من المركز 114 عام 2017 وتحتل المركز 57 في عام 2020 فى مؤشر بيئة الأعمال Doing Business Report.

وذكرت الرقابة المالية أن هذا التصنيف يعد أعلى تصنيف تحصل عليه مصر بين جميع المؤشرات التي تدخل في تقييم البنك الدولي نتيجة للقرارات التي صدرت عن مجلس إدارة الهيئة بهدف تعزيز حماية حقوق صغار المساهمين.

كما سيلقي المؤتمر الضوء على دور الهيئة فى العمل على تحقيق الشمول المالي والنفاذ للتمويل من خلال الأنشطة المالية غير المصرفية، بالإضافة لدورها الفعال فى تمكين المرأة والفئات المهمشة من خلال نشاط التمويل متناهي الصغر، والتأكيد أن كل هذا لم يكن ليتحقق إلا بوجود استراتيجية واضحة ذات محاور محددة ومستهدفات واضحة وبتوقيتات متفق عليها عند إعدادها.

ونوه البيان إلى أن الهيئة استطاعت أن تحقق حوالي 90% من محاورها العشرة وعلى الرغم من مرور ثلاث سنوات فقط من عمرها.

وذكرت الدعوة أن المؤتمر الصحفي الموسع سيستعرض التجربة المصرية في الرقابة على الأنشطة المالية غير المصرفية.

وأضافت أن أهمية وجود هذه الاستراتيجية تكمن في العديد من الأسباب؛ فعلى مستوى عنصر التخطيط، والمتمثل في ضرورة متابعة التقدم المحقق في خطة العمل (الاستراتيجية) باعتباره أداة إدارة أساسية لأي هيئة رقابية، حيث أنه دون صورة واضحة لما يبدو عليه مستقبل القطاع المالى غير المصرفي، سيكون أداء الهيئة دائما رد فعل أكثر من كونه استباقيا واستشرافيا للمستقبل، ما يتطلب توافر رؤية ممتدة لفترة من ثلاث إلى خمس سنوات، وأن تكون دائما نقطة انطلاق نحو تحقيق الأهداف طويلة المدى للهيئة.

رؤية مستقبلية وأكدت أنه كان ضروريا وجود رؤية مستقبلية لاستمرارية واستدامة تطوير قطاع الخدمات المالية غير المصرفية وهو ما تستهدفه الهيئة في وضع “رؤية الهيئة 2025 “والتي تعكف على صياغتها حاليا لتكون بمثابة ركيزة أساسية لمجلس إدارة الهيئة القادم في التأسيس للمرحلة الثانية من الاستراتيجية الشاملة التي يتحتم الإعداد لها لتشمل الفترة الزمنية 2022-2026 بما يحقق التكامل بين الخبرات المكتسبة والدروس المستفادة من الفترة الماضية وبين متطلبات التطوير المستقبلي في ضوء تعقد المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية والبيئية المحيطة.

وأوضحت أن الرؤية المستقبلية تساهم في خلق الإطار المؤسسي وتفعيله لتقديم الجيل الثانى من القيادات التي شاركت فى تنفيذ الاستراتيجية الحالية، لتحمل الراية وتقوم بمسؤولياتها نحو ترسيخ مبادئ استراتيجية مهمة، لضمان قيام الهيئة بدورها المنوط بها، وأهمها العمل ضمن إطار مؤسسي قوي مستدام يعمل دائما وفق رؤى واستراتيجيات محددة ومعتمدة من مجلس إدارة الهيئة.