الرقابة المالية تقدم كشف حساب عن 4 سنوات وتكشف رؤيتها المستقبلية.. الثلاثاء
تعقد الهيئة العامة للرقابة المالية، يوم الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا في مقرها بالقرية الذكية، لاستعراض “مسيرة التطوير في أداء القطاع المالي غير المصرفي خلال الفترة الزمنية (2017-2021)”.
ووفق بيان للهيئة، فسيتناول المؤتمر الصحفي كشف حساب لأدائها عن الأربع سنوات الماضية، وما تم إنجازه من سياسات ضمن محاور أول استراتيجية شاملة للقطاع المالي غير المصرفي (2018-2022) والتي تبنتها الهيئة وقبل نهاية الإطار الزمني المحدد لها في العديد من الجوانب.
كما ترصد الرقابة المالية، خلال المؤتمر، التطور بحجم الشركات والهيئات بالأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة- والتي بلغت حالياَ- 1037 شركة، و939 جمعية بإجمالي 3310 فرعا تخدم 19 مليون عميل تمثل 20% من عدد السكان، بالإضافة إلى 759 صندوًق تأمين خاص تقدم مزايا مالية لأعضائها البالغ عددهم 5.6 مليون مواطن مصري عند الوصول لسن المعاش، و6 صناديق تأمين حكومية تمنح حماية تأمينية لعدد 25 مليون عضو.
ويستعرض الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، في المؤتمر الموسع بحضور نائبيه ومساعد رئيس الهيئة، مراحل تطوير الأسواق المالية غير المصرفية- في إطار مؤسسي- وما أخذته على عاتقها من إجراءات لحماية حقوق المتعاملين بها، بالإضافة إلى مجهوداتها في تحسين مناخ الاستثمار.
وأوضح البيان أن هذه الجهود أسفرت عن تمكُن الهيئة للعام الرابع على التوالي من إحراز تقدم ملحوظ في المؤشر الفرعي السادس “حماية حقوق صغار المساهمين” بقفزها 15 مركزا في الترتيب لعام 2020، لتصعد من المركز 114 عام 2017 وتحتل المركز 57 في عام 2020 فى مؤشر بيئة الأعمال Doing Business Report.
وذكرت الرقابة المالية أن هذا التصنيف يعد أعلى تصنيف تحصل عليه مصر بين جميع المؤشرات التي تدخل في تقييم البنك الدولي نتيجة للقرارات التي صدرت عن مجلس إدارة الهيئة بهدف تعزيز حماية حقوق صغار المساهمين.
كما سيلقي المؤتمر الضوء على دور الهيئة فى العمل على تحقيق الشمول المالي والنفاذ للتمويل من خلال الأنشطة المالية غير المصرفية، بالإضافة لدورها الفعال فى تمكين المرأة والفئات المهمشة من خلال نشاط التمويل متناهي الصغر، والتأكيد أن كل هذا لم يكن ليتحقق إلا بوجود استراتيجية واضحة ذات محاور محددة ومستهدفات واضحة وبتوقيتات متفق عليها عند إعدادها.
ونوه البيان إلى أن الهيئة استطاعت أن تحقق حوالي 90% من محاورها العشرة وعلى الرغم من مرور ثلاث سنوات فقط من عمرها.
وذكرت الدعوة أن المؤتمر الصحفي الموسع سيستعرض التجربة المصرية في الرقابة على الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأضافت أن أهمية وجود هذه الاستراتيجية تكمن في العديد من الأسباب؛ فعلى مستوى عنصر التخطيط، والمتمثل في ضرورة متابعة التقدم المحقق في خطة العمل (الاستراتيجية) باعتباره أداة إدارة أساسية لأي هيئة رقابية، حيث أنه دون صورة واضحة لما يبدو عليه مستقبل القطاع المالى غير المصرفي، سيكون أداء الهيئة دائما رد فعل أكثر من كونه استباقيا واستشرافيا للمستقبل، ما يتطلب توافر رؤية ممتدة لفترة من ثلاث إلى خمس سنوات، وأن تكون دائما نقطة انطلاق نحو تحقيق الأهداف طويلة المدى للهيئة.
رؤية مستقبلية وأكدت أنه كان ضروريا وجود رؤية مستقبلية لاستمرارية واستدامة تطوير قطاع الخدمات المالية غير المصرفية وهو ما تستهدفه الهيئة في وضع “رؤية الهيئة 2025 “والتي تعكف على صياغتها حاليا لتكون بمثابة ركيزة أساسية لمجلس إدارة الهيئة القادم في التأسيس للمرحلة الثانية من الاستراتيجية الشاملة التي يتحتم الإعداد لها لتشمل الفترة الزمنية 2022-2026 بما يحقق التكامل بين الخبرات المكتسبة والدروس المستفادة من الفترة الماضية وبين متطلبات التطوير المستقبلي في ضوء تعقد المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية والبيئية المحيطة.
وأوضحت أن الرؤية المستقبلية تساهم في خلق الإطار المؤسسي وتفعيله لتقديم الجيل الثانى من القيادات التي شاركت فى تنفيذ الاستراتيجية الحالية، لتحمل الراية وتقوم بمسؤولياتها نحو ترسيخ مبادئ استراتيجية مهمة، لضمان قيام الهيئة بدورها المنوط بها، وأهمها العمل ضمن إطار مؤسسي قوي مستدام يعمل دائما وفق رؤى واستراتيجيات محددة ومعتمدة من مجلس إدارة الهيئة.
