صندوق النقد: مصر صاحبة قرار تحديد أسلوب التعاون المستقبلي
قالت سيلين آلار، رئيس بعثة خبراء صندوق النقد الدولي في مصر، أن قرار منح تمويل جديد لمصر في يد السلطات المصرية التي ستحدد نوعية التعاون المستقبلي مع الصندوق.
وأضافت آلار، خلال مؤتمر صحفي يعقد الآن عبر تطبيق زووم، أن هناك تواصلا مستمرا مع الحكومة المصرية، وأن صندوق النقد مستعد لتقديم التعاون للاقتصاد المصري في الصورة التي تقررها السلطات المصرية.
و أكدت أن التعاون مع الحكومة المصرية ما زال مستمرا بعد انتهاء المراجعة الأخيرة لبرنامج التمويل القائم فيما يتعلق بالمشاورات السياسية وبرامج الدعم الفني التي بدأت منذ سنوات.
صندوق النقد: لا شروط في البرنامج المصري تخص ملف الطروحات الحكومية
قالت سيلين آلار، رئيس بعثة خبراء صندوق النقد الدولي في مصر، إنه لا توجد شروط متفق عليها مع الحكومة المصرية بشأن تنفيذ برنامج طرح الشركات الحكومية في البورصة.
و أضافت آلار، أن الطروحات العامة الأولية تخضع لظروف السوق، ومن ثمَّ يصعب توقعها وتحديد شروط تتعلق بتنفيذها.
وقالت: “في سياق حوارنا المستمر مع الحكومة المصرية وعملية تبادل الرؤى، تمت مناقشة زيادة حصة القطاع الخاص ودور الدولة في تنفيذ ذلك، وذكرت السلطات المصرية أن برنامج الإصلاحات الهيكلية يتماشى مع برنامج الطرح العام للشركات”.
وأشارت إلى أنه في سياق برنامجي التمويل مع مصر منذ عام 2016 حتى انتهاء المراجعة الثانية والأخيرة ليرنامج الاستعداد الائتماني في 23 يونيو الجاري، نشرت القوائم المالية للشركات المملوكة للدولة مما يمثل تطورا إيجابيا يتعلق بزيادة الشفافية.
صندوق النقد يوصي بالحد التدريجي لدور الدولة في الاقتصاد المصري
قالت سيلين آلار، رئيس بعثة خبراء صندوق النقد الدولي في مصر، إن التوصية المقدمة للحكومة المصرية بزيادة مشاركة القطاع الخاص في نمو الاقتصاد تمثلت في الحد التدريجي من دور الدولة، وفتح المجال أمام القطاع الخاص للاستفادة من قدرات النمو الكامنة به.
وأوضحت آلار، أن التقييم العام للأوضاع يشير إلى ضرورة تحقيق مزيد من التقدم على مستوى تخصيص الموارد، حتى يتمكن القطاع الخاص من التطور بصورة أقوى بما يؤثر ايجابا في تقوية مصادر النمو لتكون أكثر احتوائية واتساعا.
وأضافت: “نرى أن أحد خصائص الاقتصاد المصري يتمثل في أن دور الدولة في الأنشطة الاقتصادية مازال رئيسيا ومهما، وفي بعض الأحيان تستفيد المؤسسات المملوكة للدولة بمزايا تفوق نظرائها من القطاع الخاص لذلك أوصى الصندوق بالحد التدريجي من ذلك”.
وأشارت إلى أن برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي تتبناه الحكومة المصرية يتضمن برنامجا موجها للقطاع الخاص.
ولفتت آلار إلى أن ملكية المشروعات والشركات من أبرز العناصر للتعرف على الدور الذي ستلعبه الدولة مستقبلا وكذلك إجراءات تحسين المنافسة بين الشركات بالقطاعين العام والخاص لضمان تحقيق المساواه بينهما.
