رئيس بعثة صندوق النقد تضع روشتة من 3 محاور لتعافي الاقتصاد المصري

وضعت سيلين آلار، رئيس بعثة خبراء صندوق النقد الدولي في مصر، روشتة من ثلاثة محاور أساسية لتحقيق التوازن بين مضي الاقتصاد المصري نحو التعافي وكذلك تجنب أية اختلالات قد تؤثر على الاستقرار الاقتصادي في سبيل تحقيق نمو شامل وقوي مدعوم باصلاحات هيكلية واسعة وعميقة.

وأوضحت آلار، خلال مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم عبر تطبيق زووم، أن المحور الأول يتمثل في: الحاجة إلى تقليص دور الدولة في الاقتصاد ضمن إجراءات تحسين بيئة ممارسة الأعمال، بينما يتمثل المحور الثاني تعزيز سبل الحماية الاجتماعية وتحسين مهارات القوى العاملة الشابة، أما المحور الأخير فيتمثل في قوة نفاذ مصر للتجارة والاقتصاد العالمي حتى تصبح الصادرات المصرية من أكبر دوافع النمو.

وأكدت أن بذل مجهودات قوية ومستمرة لتحسين تخصيص الموارد سيدعم قدرة القطاع الخاص على التطور بشكل أكبر وكذلك سيتيح لمصر الاستفادة من فرص النمو الهائلة لديها.

وشددت آلار على أن مدى احتياج مصر لقرض جديد لمواجهة المشكلات المالية التي تفرضها جائحة كورونا مسألة بيد السلطات المصرية التي ستحدد أفضل سبل للتعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة.

وقالت: “من المهم تذكر استجابة الحكومة المصرية خلال الجائحة والتي اتسمت بالحكمة والتوقيت المناسب مما ساعد في إدارة الأزمة بنجاح وسمح بحماية الاقتصاد وخفف من الاثار الصحية والاجتماعية وكذلك بناء الاحتياطات”.

وشددت على أهمية التركيز على تعميق وتوسيع قاعدة الاصلاحات الهيكلية لضمان نمو قوي يقوده القطاع الخاص يوفر وظائف دائمة للسيدات والشباب والفئات الفقيرة.

صندوق النقد: الدين الخارجي لمصر معتدل والاحتياطيات الدولية ستبقى في مستوى مناسب

وقالت سيلين آلار، رئيس بعثة خبراء صندوق النقد الدولي في مصر، إن مستوى الدين الخارجي متوقع أن يصل إلى 36% من إجمالي الناتج المحلي بنهاية العام المالي الجاري، وإن هذه النسبة تعد معتدلة مقارنة بالأسواق النامية الأخرى وفقا لأداة تقييم القدرة على تحمل الدين الخارجي.

وأضافت آلار، أنه رغم ارتفاع نسبة الدين إلا أن صندوق النقد يتوقع أن تتحول هذه النسبة للانخفاض، مؤكدة أن مصر قادرة على سداد مل التزاماتها المستقبلية.  

وأشارت إلى أن إصدارات الدين الخارجي التي طرحتها الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة اتسمت بمعدل فائدة مناسب وآجال استحقاق طويلة ما ساعد في تقليل المخاطر.

وقالت: “نتوقع أن تبقى الاحتياطيات الدولية عند مستوى مناسب، وهذا ضمن العوامل الوقائية ونحن نمضي قدما”.